من المنتظر أن يمثل سياسيون ورجال أعمال تونسيون أمام القضاء في قضايا فساد وُصفت بأنها من الحجم الكبير، ما قد يفتح الباب أمام استكمال مسار العدالة الانتقالية المعطّل في تونس، وفق ما ذكرته مصادر قضائية.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة النظر في قضايا فساد مالي من الحجم الثقيل، وتجاوزات باستغلال الوظيفة، شملت الأبحاث فيها رجال أعمال موالين للرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي ووزراء سابقين عملوا في الحكومات التابعة لنظامه وأصهار بن علي وزوجته ومديرين عامين سابقين من بينهم سليمان ورق وعلي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي، بحسب المصادر ذاتها.
ويواجه المسؤولون السابقون اتهامات بارتكاب تجاوزات مالية، والحصول على عقارات بمنطقة البحيرة شمال العاصمة تونس، على حساب الدولة التونسية وبتدخل من الرئيس الأسبق بن علي، بحسب المصادر ذاتها.
و ستشمل التحقيقات كلًا من محمد الغنوشي، آخر وزير أول في عهد بن علي، والذي شغل أيضًا منصب رئيس أول حكومة بعد ثورة 2011 ولم يعمّر في منصبه طويلًا، إضافة إلى المنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية، والوزير السابق زهير المظفر.