القناة 12 الإسرائيلية: رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان وتم اعتراض بعضها
رفض القيادي البارز في حزب "الدستوري الحر"، و عضو مكتبه السياسي، علي الطياشي العرض الذي قدمته حركة "النهضة" الإسلامية، لإشراك الحزب في الحكم خلال المرحلة المقبلة، متهما الحركة بمغالطة الرأي العام.
و قال علي الطياشي، في تصريح لـ "إرم نيوز"،إنّ تصريحات عضو مجلس النواب عن حركة النهضة سيد الفرجاني و التي أشار فيها إلى أن حركة النهضة لا تمانع في مشاركة الحزب الدستوري الحر في الحكومة القادمة "تندرج في إطار منهج الإرباك و المغالطة الذي تنتهجه حركة النهضة منذ سنوات و الذي يقوم على التنصل من المسؤولية من خلال الإيهام أنها ترغب في مشاركة الجميع في حين أنها تبحث منذ سنوات عن شركاء صوريين تختفي وراءهم لإخفاء فشلها و طريقة أدائها الكارثية للشأن العام، وفق قوله.
و اعتبر الطياشي أن هذه التصريحات هدفها إخفاء مأزق حركة النهضة التي عجزت عن تمرير حكومة الحبيب الجملي و لا تدري حاليا كيف تتصرف، حسب قوله.
و أضاف قائلا : "نحن واضحون منذ البداية بأنّنا لن نشارك في حكومة تكون حركة النهضة طرفا فيها و اخترنا منذ البداية أن نكون في موقع المعارضة الوطنية المسؤولة و سنواصل الاضطلاع بدورنا لإنقاذ البلاد من حالة النهب و الانهيار الممنهج الذي تخضع له منذ سنوات"، لافتا إلى ما قال إنّه تردّ غير مسبوق لأهم القطاعات كالتعليم و الصحة و المالية العمومية إلى جانب تبخر ما لا يقل عن 85 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار)، منذ 2011 حصلت عليها تونس في شكل هبات و قروض و لكن لا أثر لها في الواقع، وفق قوله.
و قالت حركة النهضة الإسلامية في وقت سابق، إنها لا تمانع مشاركة "الحزب الدستوري الحر"، في الحكومة التونسية المقبلة، بالرغم من أن هذا الحزب يعد أكبر طيف سياسي، وألد الخصوم السياسيين للحركة.
وقال القيادي في حركة النهضة، سيد الفرجاني، إن "نجاح حكومة إلياس الفخفاخ يتطلب توفير كل العوامل المساعدة على ذلك، ومن غير المعقول إزاحة الأحزاب الكبرى مثل حزب قلب تونس، عن المشاركة في حكومته"، مشيرًا إلى أن "الحزب الدستوري الحر يمكن أن يكون شريكا في الحكم، إذا لم يقص نفسه من المشاورات".
