عاجل
مصدر: نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة بالجزائر بلغت 48 بالمئة
قالت الإدارة الأمريكية، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه بايدن لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان: "الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونجرس على رفض هذه الحيلة السياسية وبدلاً من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على تشريع تم الكشف عنه يوم الأحد.
ويجمع التشريع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وسيوفر القانون، الذي يتضمن إنفاقاً قدره 118 مليار دولار، أيضاً المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية.
وقال البيان: "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئاً لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئاً لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
ويوم السبت، أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب وهو جمهوري أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبر دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة، وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية.
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأقر مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاصاً بإسرائيل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن لم يتم طرحه مطلقاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقاً.
