وكالة تسنيم عن مصادر: الحفاظ على سرية المفاوضات مع واشنطن سلوك ضروري لضمان الأمن القومي
رجح خبراء، أن تزيد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على شركات تتعامل مع روسيا، من تعقيد الأزمة بين واشنطن وموسكو، وأن تتسبب بـ"عداوات جديدة".
وأوضح الخبراء، أن "العقوبات قد تدفع دولا حليفة للولايات المتحدة، إلى تقوية علاقاتها مع موسكو، نتيجة تأثرها بهذه العقوبات".
وأشاروا إلى أن "هذه العقوبات غير قانونية، وأن هذا الدور منوط بالمؤسسات الأممية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة".
وكشفت الولايات المتحدة، عن عقوبات جديدة بحق نحو 400 شخص وشركة في أكثر من 12 دولة تتهمها بتزويد روسيا بتكنولوجيا متطورة لدعم "آلة الحرب" لديها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 275 فردا وكيانا في دول مثل الهند والصين وسويسرا وتركيا، اتهموا من جانب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، بأنهم "تحايلوا على الجهود الأمريكية الساعية إلى تقليص وإضعاف قدرة روسيا على تجهيز آلة الحرب".
وقال السياسي الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري د.أحمد صوان، إن "هذه العقوبات تؤثر على العلاقات بين واشنطن والدول التي تحاول أمريكا فرض عقوبات عليها أو على مؤسسات وشركات من داخلها، وبهذا الشكل تدفع الولايات المتحدة دولا إلى التحالف أكثر مع موسكو".
وأضاف صوان لـ"إرم نيوز"، أن "هذه العقوبات بوجه عام غير قانونية لأن المفترض أن الجهة المنوطة بهذا الأمر هي الأمم المتحدة ، لكن واشنطن تعاملت بأساس ليس صحيح".
وأشار إلى أن "هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ لاسيما أن واشنطن بهذا الشكل فرضت عقوبات على شركات لدول من المفترض أنها حليفة للولايات المتحدة".
ليست مسبوقة
وبدوره، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية د.عمرو الديب، أن "حجم العقوبات المفروضة غير مسبوق في التاريخ، وهي تعتبر تسونامي عقوبات بما تحمله الكلمة من معنى، في ظل ما طالته من قطاعات ليست عسكرية".
وقال الديب لـ"إرم نيوز"، إن "هناك ما يسمى بقائمة العقوبات السنوية إلى جانب قائمة العقوبات الأساسية المتعلقة بالشركات المتواجدة داخل روسيا".
ولفت إلى أن "قائمة العقوبات السنوية يتم توقيعها على شركات من دول أخرى في العالم، نظرا لمساعدتها شركات روسية بالالتفاف حول العقوبات".
ورأى الديب، أن "موسكو بدأت بالتكيف مع العقوبات منذ عام 2014، وزاد ذلك مع العملية العسكرية في أوكرانيا، لذلك تعود الاقتصاد الروسي على التعامل مع تلك العقوبات والعمل على التقليل من آثارها".
