ما تأثير أوامر "الجنائية الدولية" على مؤيدي إسرائيل ومعارضيها؟

ذهب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن طلب إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لمؤيدي الدولة العبرية ومعارضيها على جانبي الحدود.

وأشارت إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ستعزز القناعات الموجودة بأن إسرائيل ترتكب أخطر تدنيس للحياة البشرية منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ سينظر أصحاب هذه الآراء إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية باعتباره دليلًا على أن تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين، لها عواقب في النهاية.

ونوهت إلى أن أولئك الذين هم على الجانب الإسرائيلي ويرفضون سماع أي انتقاد لنتنياهو، فسوف ينظرون إلى خطوة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها امتدادًا لـ"مطاردة الساحرات السياسية" التي تربصت به لسنوات، على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: توجد في المنتصف أرضية هشة للغاية، ويجب على إسرائيل أن تخطو عليها بحذر شديد، حتى لو رفضت قضية المحكمة الجنائية الدولية.

وتوقعت أن يؤدي إصدار مذكرات الاعتقال إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة العالمية، ووضعها في فئة الدول التي يُتهم قادتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وهذا الوصم يمكن أن يضر بعلاقات إسرائيل الدبلوماسية. وقد تواجه الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ضغوطًا لاعتقال القادة الإسرائيليين إذا سافروا إلى الخارج؛ ما يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية وأزمات دبلوماسية محتملة.

وعدّت أن إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الحاليين يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي داخلي؛ ما يؤثر على قدرة الحكومة على معالجة القضايا المحلية والدولية بشكل فعال. ومن المؤكد أيضًا أن شرعية القيادة الإسرائيلية وموقفها الأخلاقي موضع شك في الداخل والخارج.

وتوقعت أن تؤدي مذكرات الاعتقال أيضًا إلى دعوات لفرض عقوبات اقتصادية أو مقاطعة على إسرائيل؛ ما قد يضر بالاقتصاد؛ إذ قد يرى المستثمرون الدوليون مخاطر متزايدة في التعامل مع إسرائيل، ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وانخفاض النمو الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل أكدت باستمرار على أنها تعمل ضمن قوانين الحرب، وأنها تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى بينما تسعى إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة، لكن لا يبدو أن لهذا أي تأثير على المحكمة الجنائية الدولية.