"مناورة دبلوماسية".. أوروبا تذكّر مجلس الأمن بانتهاكات إيران النووية‎

بعثت 3 قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، رسالة تتضمن تفاصيل عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

يأتي ذلك في خطوة قال دبلوماسيون، الخميس، إنها تهدف إلى الضغط على طهران لحل المسألة دبلوماسيا وتفادي إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

ولم يرد في الرسالة الصادرة عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تهديد صريح "بإعادة" فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكن الرسالة ذكرت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يحمي الاتفاق النووي ويمنح سلطة إعادة فرض العقوبات، ينتهي سريانه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ورفضت إيران، في رسالتها الموقف الأوروبي، مشيرة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران قائلا إن الاتفاق يضمن حقوقها في التوسع في أعمالها النووية.

وتجلت أيضا هذا الأسبوع جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بصورة غير رسمية بمجموعة (إي3)، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث نجحت المجموعة في دفع قرار ينتقد إيران على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة.

وأشار خطاب المجموعة بتاريخ الثالث من يونيو/ حزيران إلى تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي جاء فيه أن التقدم النووي الإيراني ينتهك اتفاق 2015، بما في ذلك خطوات للتوسع في مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب ومعدلات إنتاجه.

ويحد الاتفاق المبرم مع الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا والولايات المتحدة من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن بواسطتها إنتاج مواد تُستخدم في صنع أسلحة نووية. 

وفي مقابل ذلك، ترفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على إيران.

وذكرت مجموعة (إي3) في الرسالة "تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في الخامس من يونيو/ حزيران: "قرار إيران اتخاذ تدابير تصحيحية يتوافق تماما مع حقها الأصيل... ردا على الانسحاب غير المشروع أحادي الجانب للولايات المتحدة".

وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر أخرى مطلعة على الرسالة إن الغرض منها هو محاولة زيادة الضغوط على إيران داخل مجلس الأمن الدولي وكسب الوقت من أجل حل دبلوماسي قبل انتهاء سريان قرار المجلس العام المقبل الذي يمنح الدول سلطة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وذكر مصدر مطلع على الرسالة أن الهدف هو "تقييم التقدم النووي الإيراني الذي أصبح غير مقبول ويزداد سوءا، وأيضا زيادة الضغط داخل مجلس الأمن الدولي".

ويرفع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرين كل عام للمجلس، وعادة ما يكون ذلك في يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول، حول تنفيذ اتفاق 2015. ومن المزمع أن يبحث مجلس الأمن تقريره المقبل في 24 يونيو/ حزيران.