مبعوث ترامب للشرق الأوسط يتوجه إلى بيروت اليوم
أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الخميس، بأن ائتلافاً من 21 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب خطتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية.
والمدعون العامون المشاركون في الدعوى القضائية هم من ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، وماين، وميريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأوريجون، ورود آيلاند، وواشنطن، وويسكونسن، وفيرمونت، ومنطقة كولومبيا.
وأكدت وزيرة التعليم في حكومة الرئيس ترامب، ليندا مكماهون، أن عمليات التسريح الجماعي التي طالت موظفي الوزارة هذا الأسبوع كانت الخطوة الأولى نحو إغلاقها.
ويؤكد المدعون العامون أن التسريح الجماعي الأخير لموظفي وزارة التعليم "غير قانوني وغير دستوري"، مطالبين بأمر قضائي لوقف المزيد من التعطيل، بحسب الموقع.
وذكر "أكسيوس" أن "الدعوى القضائية تؤكد أن الكونغرس وحده هو من يملك صلاحية إلغاء وكالة أنشأها".
وكانت الوزيرة ليندا ماكماهون قد أقرت في وقت سابق هذا الأسبوع "بضرورة تدخل الكونغرس في حلّ الوزارة".
وتتمتع ماكماهون بسلطة "إعادة هيكلة الوزارة بشكل محدود"، لكن صلاحياتها محدودة، وفقًا للدعوى.
ومع ذلك، أشارت الدعوى إلى أنه "لا يجوز لها إلغاء أو تعطيل الوظائف التي يقتضيها القانون، ولا يجوز لها نقل مسؤوليات الوزارة إلى وكالة أخرى خارج نطاق تفويضها القانوني".
وستؤدي عمليات التسريح الجماعي إلى فقدان أو تأخير في التمويل أو الدعم "مما يؤثر على جميع جوانب التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر تقريبًا" في الولايات التي رفعت الدعوى، وفقًا للدعوى.
وقال المدعون العامون إن الآثار ستشمل نقصًا في أعداد المعلمين، وتراجعًا في التطوير المهني ورواتب المتخصصين الذين يعملون مع الطلاب ذوي الإعاقة.
وكتبوا في الدعوى أن هذه التقليصات "ستؤدي إلى فقدان فرص تعليمية للطلاب لا يمكن تعويضها".
من جهتها، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، في بيان، إن عمليات التسريح الأخيرة ستؤثر بشدة على الطلاب ذوي الدخل المنخفض والمعاقين، الذين يعتمدون على الدعم المقدم من خلال التمويل الفيدرالي.
