"بي بي سي" تخضع لاختبار "النزاهة" أمام الحكومة البريطانية

قال موقع "بي بي سي" الإخباري، إن جمهور هيئة الإذاعة البريطانية يعتقد أن الشركة ليست محايدة بما فيه الكفاية، وفقا لما ذكرته وزيرة الثقافة لوسي فريزر.

وقالت إن إجراءات أكثر صرامة سيتم اتخاذها تجاه التحيز المذكور.

وأضافت لوسي، وفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن الموقع الشبكي لهيئة الإذاعة البريطانية وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي ستكون مراقبة من قبل "أوفكوم" لضمان النزاهة.

وأشارت أن مجلس هيئة الإذاعة البريطانية سيكون ملزماً قانونياً بالإشراف على متابعة الشكاوى، في خضم الادعاءات بأن الشركة تمكنت من "تحديد المهمات الداخلية الخاصة بها".

وتأتي الإصلاحات في أعقاب انتقاد تغطية هيئة الإذاعة البريطانية للحرب في غزة، ورفضها وصف حماس بأنها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية مسؤولة عن طائفة من الآراء السياسية، عقب توجيه اتهامات لها بالتحيز للعرق والجنس في السنوات الأخيرة.

وتعتقد فريزر أن "إدراك الجمهور لنزاهة هيئة الإذاعة البريطانية مسألة مستمرة، وأنه يمكن عمل المزيد لتحقيق ذلك".

أخبار ذات صلة

منصة أمريكية تبرز تحيز "بي بي سي" لإسرائيل

وجاء كلامها جزءاً من المراجعة النصف فصلية لميثاق الشركة، الذي بوشر في عام 2017، ولكن فريزر تقول إن الثقة في المنظمات الإعلامية، بما في ذلك الأخبار الرئيسة، قد "تأرجحت إلى حد كبير" منذ ذلك الحين.

وتقول: ”كان لهذا تأثير على ثقة الجمهور في حياد هيئة الإذاعة البريطانية“، و"توضح هذه المراجعة أن الشركة لن تستعيد سمعتها عن النزاهة وتعززها إلا بزيادة المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الحياد".

ويوفر الميثاق الملكي الأساس القانوني والشروط المتفاوض عليها لهيئة الإذاعة البريطانية لكي تعمل كمنظمة ممولة الترخيص، ومن هنا سيصبح أوفكوم مسؤولا عن أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية إضافة إلى اعمالها المنشورة على تطبيقها الإلكتروني، إلا أن أوفكوم لن يشرف على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تنشره هيئة الإذاعة البريطانية. وللمكتب الحق في إصدار التحذيرات، والمطالبة بالتصحيحات، وتغريم المذيعين لأي خروقات.

وتقوم هيئة الإذاعة البريطانية بتنفيذ عملية جديدة للتعامل مع الشكاوى بشكل أكثر استقلالا وتجنب الاعتماد على الحل بين صانعي البرامج ووحدة الشكاوى التنفيذية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل العملية أكثر استقلالا وتجنب تسوية الشكاوى بين صانعي البرامج ووحدة الشكاوى التنفيذية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية. فإن لم تحل المسألة على نحو يرضي صاحب الشكوى، يمكن رفع المشكلة إلى وحدة الشكاوى. وإذا ظل الرد غير مرض، يمكن للطرف المشتكي عندئذ الاتصال بشركة أوفكوم.

 وفي عام 2023، أيدت هيئة الإذاعة البريطانية 25 شكوى فقط من التحيز في السنوات الخمس الماضية، في حين تلقت الشركة 1.7 مليون شكوى، يقدر أن أكثر من 000 600 شكوى منها تتعلق بالتحيز.

ورحب داني كوهين، المدير السابق للتلفزيون في هيئة الإذاعة البريطانية، بالتغيرات، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للحكومة ومكتب أوفكوم أن يرسما المهام الداخلية عندما يتعلق الأمر بالشكاوى المتعلقة بنواتجهما.

ويريد الرئيس الجديد لمجلس هيئة الإذاعة البريطانية، سمير شاه، أن تكون تغطية الإذاعة "أطول نظرا" بسبب الاقتراب من الانتخابات، على أن تسعى هيئة الإذاعة البريطانية إلى تمثيل جمهور متنوع وأن تأخذ في الاعتبار طائفة من الآراء السياسية.