ضربات أمريكية على صنعاء وصعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن
أقرت الحكومة المالية زيادة في الضرائب شملت العديد من السلع والخدمات، في محاولة لتعويض عجز الميزانية، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة من اضطرابات اجتماعية محتملة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
وتُدار مالي حاليًا من قبل مجلس عسكري برئاسة آسيمي غويتا، الذي تولى السلطة عقب انقلاب عام 2022، ووعد بتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الاقتصاد والمالية، ألوسيني سانو، إن "الزيادة الجديدة في الضرائب تأتي لتعويض توقف المساعدات الخارجية من الشركاء والمانحين الدوليين".
وأضاف سانو، في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية، أن هذا الإجراء "ضروري لتعزيز الاستقلال المالي والاعتماد على الموارد الذاتية، وهو ما يعده المجلس العسكري أحد مقومات السيادة الوطنية" وفق تعبيره.
ويأتي هذا القرار وسط أزمة أمنية وسياسية معقدة، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على المجلس العسكري للاستجابة لمطالب السكان، في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وحول تأثير القرار، قال الخبير الاقتصادي إبراهيم كوليبالي إن "هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، خصوصًا في ظل تصاعد المعارضة للمجلس العسكري، إذ قد يستغل المعارضون هذه الإجراءات لممارسة مزيد من الضغط على السلطة".
وأضاف كوليبالي لـ"إرم نيوز" أن "المواطن العادي في مالي سيشعر بتأثير هذه الزيادة في الضرائب قريبًا، خاصة في ظل غياب فرص العمل. لذلك، أعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجر الوضع، ما يزيد من متاعب المجلس العسكري".
وأشار إلى أن "مالي تواجه معضلة اقتصادية صعبة، تتمثل في ارتفاع كتلة الأجور إلى مئات ملايين الدولارات، ما يضع السلطات بين خيارين: إما تقليص النفقات، وإما اللجوء إلى إجراءات مثل زيادة الضرائب، التي قد تؤدي إلى غضب شعبي".
وفقًا لتقارير محلية، فإن الزيادات الضريبية تركزت على سلع وخدمات محددة، مثل المشروبات الكحولية وعمليات تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤدي إلى احتجاجات شعبية واسعة، لأنها لم تمس المواد الأساسية. لكنها تعكس بوضوح الأزمة المالية التي تمر بها البلاد".
وأضاف كايتا لـ"إرم نيوز" أن "التوترات بين المجلس العسكري والشركات الأجنبية، خصوصًا في قطاع التعدين أدت إلى تراجع إنتاج الذهب، ما زاد من صعوبة تمويل الميزانية، ومن ثمة فإن الحكومة ستحتاج إلى حلول بديلة للخروج من هذا المأزق المالي" وفق تعبيره.
