حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية تتجاوز 200 قتيل وأكثر من 350 مصابًا
أعلنت السلطات المالية عن بدء تنفيذ خطة تستهدف دمج نحو ألفي مقاتل في صفوف الجيش والأمن، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية بالبلاد مع تكرر الهجمات الدموية، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على تحسين الأوضاع الأمنية.
وتشمل خطة الإدماج الحركات التي أعلنت ولاءها للجيش المالي وقاتلت إلى جانبه مؤخرًا، مثل "مجموعات الدفاع عن النفس"، ومجموعة "دوزو دان أماساجو"، وطوارق "إمغاد" المحسوبة على حاكم إقليم كيدال، الجنرال الحاج أغ غامو.
وفي هذا السياق، قال وزير المصالحة الوطنية في مالي، الجنرال إسماعيل واغي، إن "إدماج هؤلاء المقاتلين يعد خطوة نحو بناء مناخ من الثقة الدائمة بين جميع الأطراف الفاعلة الساعية إلى تعزيز المصالحة الصادقة والمستدامة".
وأضاف واغي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "العمل على تحقيق المصالحة مع الحركات التي قبلت الاندماج مع الحكومة والمحاربة في صفوفها، يمثل استجابة لنتائج الحوار الوطني الذي تم تنظيمه العام الماضي".
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الهجمات ضد الجيش والأمن في مالي، وكذلك المدنيين، ما يزيد التحديات أمام المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال آسيمي غويتا، الذي سبق أن وعد باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وعلّق الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، على الأمر قائلًا: "ما قام به المجلس العسكري من بدء إدماج مقاتلين سابقين يُعد خطوة مهمة، لكنها تبقى منقوصة نظرًا لاستمرار تجميد الحوار مع بقية الحركات المسلحة، وفتح جبهات متعددة معها، ما يجعل الوضع مضطربًا ومرشحًا لمزيد من الفوضى".
وأضاف ديالو، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "غويتا وجد نفسه في المرحلة الأخيرة تحت ضغط متزايد بسبب تصاعد الهجمات وعجز قوات الأمن والجيش عن استباقها، ناهيك عن التحديات الاقتصادية والتنموية. لذلك، أعتقد أن هذا الإعلان جاء بهدف تخفيف حدة الانتقادات وطمأنة الشارع المالي".
يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في مالي كان قد انسحب من اتفاق السلم والمصالحة، الموقع عام 2015 بالجزائر مع بقية الحركات المسلحة، ونظم حوارًا وطنيًا العام الماضي أثار جدلًا واسعًا.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، إن "هناك غموضًا في سياسات المجلس العسكري، بين التراجع عن اتفاقيات مع الجماعات المسلحة، وفي المقابل استقطاب وإدماج مقاتلين سابقين، ما يبعث برسائل متناقضة".
وأضاف كايتا، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوات قد تؤدي إلى ردود فعل متباينة من قبل بقية الحركات المسلحة، إذ قد يدفع بعضها نحو التصعيد ضد الجيش وقوات الأمن، بينما تسعى أخرى إلى التهدئة في محاولة لإنهاء سنوات من العداء".
