متشددو إيران يرفضون "مرونة" الإصلاحيين بشأن فرض الحجاب

خلقت أزمة فرض الحجاب على النساء الإيرانيات حالة من الانقسام بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعدما أعلن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان رفضه لدوريات الشرطة المنتشرة في الشوارع لاعتقال الفتيات غير المحجبات.

وقال بزشكيان، وهو المرشح الإصلاحي الوحيد يقابله خمسة من مرشحي التيار الأصولي المتشدد، خلال كلمة له بجامعة طهران "إن خطة نور ودوريات الشرطة سوف تتوقف عندما أفوز بالانتخابات الرئاسية ولن أجعلها تذهب إلى أي مكان في البلاد".

وخطة نور هي خطة أمنية لتعقب واعتقال الفتيات غير المحجبات فرضتها حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف بزشكيان وهو يخاطب طلاب الجامعات: "لا يمكن تنفيذ الفكر بالقوة، ما أؤمن به كإنسان هو خدمة الناس"، مبينا أن "فكرة فرض الحجاب لم تحقق أي شيء بعد 40 عاماً من الثورة".

وأوضح: "هذه الطريقة لن تذهب إلى أي مكان ولا ينبغي لنا أن نكره بعضنا البعض، نحن نفعل شيئًا تكرهه النساء والفتيات ونضعهم أمامنا بسلوكنا، وبقدر ما أستطيع، سأوقف دورية شرطة الأخلاق"، منوهاً: "نحن في إطار اجتماعي معقد، وإن حل المشكلة الاجتماعية يتطلب وسائل مختلفة؛ الشعارات لا تنفع".

وكشف المرشح الإصلاحي أنه "الشخص الوحيد الذي رفض الحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عام 2022".

من جهته، رد المرشح الأصولي المتشدد سعيد جليلي عند سؤاله عن خطة فرض الحجاب بالقوة، بالقول: "وضع الحجاب سيئ للغاية ويجب علينا تطبيق خطة نور"، مضيفاً أن القضايا الثقافية لا يمكن فهمها دون فهم "العمق الاستراتيجي".

وأوضح جليلي: "ما دام قانون الحجاب موجوداً فيجب تطبيقه بالقوة دون تراجع".

كما دافع رئيس البرلمان الحالي والمرشح الأصولي محمد باقر قاليباف عن خطة فرض الحجاب، قائلا إن هذه الخطة تهدف لمنع الغزو الثقافي الغربي للمجتمع الإيراني المسلم.

وقال قاليباف في مقابلة مع القناة الإيرانية الثانية ضمن حملته الانتخابية: "الحجاب قضية شرعية وليست سياسية قابلة للتفاوض والتعديل"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من المجتمع الإيراني تريد فرض الحجاب ولو بالقوة".

وأيد المرشح الأصولي والوزير الأسبق مصطفى بور محمدي، أن "فرض الحجاب تم التصويت عليه منذ انتصار الثورة عام 1979 وهذه القضية مقبولة لدى أغلب سكان المجتمع الإيراني"، قائلا إن الفئة التي ترفض إلزامية الحجاب "قليلة جدا".

وأضاف: "يمكن تصحيح القانون، وحالياً هناك انتقادات لقانون الحجاب، والقانون قابل للتعديل، لكن ما دام القانون موجودا فلا بد من تنفيذه".

ويشهد المجتمع الإيراني حالة انقسام كبيرة تجاه قضية الحجاب الذي يفرضه النظام الإيراني على النساء منذ عام 1979، فيما ظهرت في السنوات الأخيرة احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن هذا القانون.

كما انتشرت دوريات للشرطة في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لاعتقال النساء غير المحجبات أو اللاتي لا يلتزمن بتغطية رؤوسهن بشكل كامل.

وشهدت إيران في أيلول/سبتمبر 2022، احتجاجات عنيفة بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مركز للشرطة بعد اعتقالها بدعوى عدم التزامها بالزي الإسلامي.