بوتين يستقبل الزعيم الصربي ميلوراد دوديك المطلوب بمذكرة توقيف
يستمر التوتر في شوارع تركيا بعد اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، فيما يتواصل الجدل حول تبعات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو الذي يعتبر "المنافس الأقوى" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأمس الأحد تجمّع مئات الآلاف من أنصار المعارضة خارج مبنى بلدية إسطنبول.
وبعد اعتقال أوغلو الذي ينتظر نتيجة محاكمته بتهم الفساد، شهدت البلاد أكبر موجة من المظاهرات في شوارعها منذ عقد، حيث تجمعت حشود كبيرة خارج مبنى البلدية لليلة الخامسة على التوالي.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المتجمعين، فيما لم يتضح بعد عدد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة.
وتعمّق هذه التطورات، بحسب وكالة "استشويد برس" الأمريكية، المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا. ويُنظر إلى سجن أوغلو على نطاق واسع على أنه "خطوة سياسية لإقصاء منافس رئيسي" من السباق الرئاسي المقبل، المقرر إجراؤه في عام 2028.
يرفض المسؤولون الحكوميون هذه الاتهامات ويصرون على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.
ومساء الأحد، قال أوزغور أوزيل، وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مشيراً إلى مبنى البلدية، متحدثاً إلى الحشد الهائل الذي هتف بشعارات مناهضة للحكومة: "لو لم تكونوا هنا اليوم، ولو لم تهرعوا إلى هنا منذ اليوم الأول، ولو خضعتم للغاز المسيل للدموع والمتاريس، ولو خافتم وبقيتم في منازلكم، لكان اليوم قائم مقام عيّنه طيب أردوغان يقيم هنا في هذا المبنى".
وإلى جانب إمام أوغلو، سُجن 47 شخصاً آخر في انتظار محاكمتهم، من بينهم مساعد رئيسي ورئيسا بلدية في إسطنبول، عُيّن أحدهما بشخصية حكومية. وأُفرج عن 44 مشتبهاً بهم آخرين تحت الرقابة القضائية.
فيما أعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، يوم الأحد باعتقال 323 شخصاً مساء أمس على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الاحتجاجات.
وشابت أعمال العنف بعض الاحتجاجات السلمية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، وأطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين في إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث رشق بعضهم شرطة مكافحة الشغب بالحجارة والألعاب النارية وغيرها من المقذوفات.
وكان الرئيس أردوغان أكد أن حكومته لن تسمح أبداً لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وأنصاره بتعطيل النظام العام أو زعزعة أمن وسلامة الشعب من خلال الاستفزازات.
كما تعهد أردوغان بعدم التسامح مع أي "عمليات أو مؤامرة تستهدف تركيا"، مضيفا أن "لا أحد معفى من القانون، ولا توجد، ولن توجد، أقلية متميزة تتمتع بحرية ارتكاب الجرائم".
