محامٍ: سجن مسؤول إيراني سابق في السويد قد يدفع طهران لتنفيذ إعدامات جديدة

عُقدت، اليوم الإثنين، الجلسة السادسة والأخيرة لاستئناف محاكمة حميد نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية المعتقل في السويد منذ 9 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية إن "محامي نوري أكد خلال جلسة استئناف محاكمته اليوم أن عقوبة السجن المؤبد ضده قد تعرض السويديين المسجونين في إيران لخطر عقوبة الإعدام".

وأعرب عن قلقه إزاء الحكم بالسجن المؤبد في المحكمة الابتدائية، وقال إن "الحكم الصادر بحق حميد نوري أثر على أوضاع السويديين داخل إيران، بالإضافة إلى السجناء السويديين، وبسبب هذا فقد زاد خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، بل حتى مسألة النقل بين البلدين أصبحت تشكل معضلة".

وأضاف محامي الدفاع عن حميد نوري أنه "في قضايا مماثلة مثل الإبادة الجماعية في رواندا كان من الممكن التحقيق في مسرح الجريمة داخل البلاد، حيث تعاونت الهيئات الإدارية هناك بشكل كبير، لكن في هذه الحالة لم يكن من الممكن التحقيق في الأدلة من أجل إثبات الجريمة".

وكان اختيار وزير العدل السويدي السابق توماس بودستروم، كواحد من محامي الدفاع الجديدين لحميد نوري، أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام الصحافة السويدية في الأشهر الأخيرة.

وتابع محامي حميد نوري أنه "سيناقش في جلسات الدفاع دور منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة خلال الصراع الدولي المسلح بين إيران والعراق، ثم سيتحدث عن إعدامات وفتوى إعدام روح الله الخميني، وعلاقة أسرى مجاهدي خلق بالإعدامات في سجن (رجائي شهر) غرب طهران"، بحسب تعبيره.

أخبار ذات صلة

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على إدانة حميد نوري

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال مواطن سويدي بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ولم تعلن إيران عن هوية المعتقل، لكن وسائل إعلام سويدية تقول إنه "رجل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا اعتقلته الأجهزة الأمنية الإيرانية، وربطت اعتقال هذا الشخص بمحاكمة حميد نوري".

وتعتقل طهران أيضاً الباحث السويدي من أصول إيرانية، أحمد رضا جلالي، الذي تم الحكم عليه بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وفي الجلسات الأولى لمحاكمة حميد نوري، قدم المدعي العام لائحة الاتهام وقرأ الشهادات، ثم تحدث محامو الشهود والمدعون.

وعقدت المحكمة الابتدائية نحو 100 جلسة واستمرت أكثر من 9 أشهر، ومثل ما مجموعه 34 مدعياً و26 شاهداً في هذه المحكمة.

وستستمر عملية استئناف محاكمته حوالي 9 أشهر، ومن المتوقع صدور حكم محكمة استئناف حميد نوري أواخر عام 2023.

وكان المدعون السويديون قد طالبوا باعتقال نوري ومحاكمته، مستشهدين بالمبدأ القانوني "الولاية القضائية العالمية".

ويسمح مبدأ "الولاية القضائية العالمية" بالتحقيق في الجرائم الكبرى، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في محاكم الدول الأخرى، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية المتهم أو الضحايا.