"نيوزويك": إيران تستهدف اليورانيوم الأفريقي لتسريع برنامجها النووي

كشفت مجلة "نيوزويك" عن زيادة المخاوف الأمريكية من قدرة إيران على استهداف اليورانيوم الأفريقي مستغلة عدم الاستقرار السياسي وتنامي الصراعات لدى دول غرب أفريقيا، وخصوصًا النيجر.

وعلى الرغم من التدقيق الدولي المستمر والجهود المتعددة لتقليص وضبط برنامج إيران النووي، لا تزال طهران تطور أحد البرامج النووية الأكثر تقدمًا في العالم، وقد ظهرت تقارير تفيد بأن برنامج الأسلحة في البلاد يكتسب زخمًا، ما يُشير إلى مزيد من التوسع في البرنامج النووي الذي طالما أثار قلق الدول في الغرب.

ونقلت المجلة عن الدكتورة أولاينكا أجالا، المحللة الجيوسياسية من غرب أفريقيا والأستاذة في جامعة ليدز بيكيت، أنه وعلى الرغم من أن البلاد لم تبدأ بشكل نهائي في تسليح قدراتها النووية، فإن المحاولات المستمرة لتعزيز مخزونها المخصب يجب أن تثير القلق.
https://www.eremnews.com/world/bsdl45qdr4

وأضافت بأن إيران تحاول الاستفادة من الاضطرابات السياسية في النيجر لزيادة إمداداتها من اليورانيوم.

وقالت أجالا: "هناك شائعات بأن إيران تسعى بنشاط للحصول على تراخيص تعدين في النيجر لتخصيب منشآتها النووية في إيران".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أثارت إيران المخاوف في واشنطن، بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت في تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة في نطنز.

وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، الأسبوع الماضي، عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، رداً على المحاولات الإيرانية "لزيادة قدرتها على التخصيب" و"فشلها المستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال بلينكن: "لقد أعلنت إيران عن خطوات لتوسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها غرض سلمي موثوق به".

وعبّرت المجلة عن عدم قناعتها، بحسب محللين، بأن المجموعة الحالية من العقوبات الغربية ستكون كافية لإجبار إيران على تغيير مسارها.

ولفتت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول، وخاصة في الجنوب العالمي، أصبحت أقل استعدادًا الآن للانضمام إلى الجهود الأمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران، الأمر الذي يقوض إلى حد ما الجهود المبذولة للضغط على إيران اقتصاديًا لمحاولة تغيير سلوكها.

وأردفت المجلة بأن إيران تحاول حاليًا تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول أخرى غير النيجر، بما في ذلك السودان ومالي وبوركينا فاسو والعديد من دول الساحل الأخرى.