مبعوث ترامب للشرق الأوسط يتوجه إلى بيروت اليوم
كشف الصحفي الإيراني علي قلهكي المقرب من حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، الاثنين، اللحظات الأخيرة قبل استقالة محمد جواد ظريف من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.
وأوضح قلهكي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن مسؤولا رفيع المستوى طلب خلال اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان أن يتم إبلاغ ظريف بمغادرة الحكومة، لكن الرئيس رفض، وقال: "أبلغوه بأنفسكم".
وأضاف أن "المسؤول المعني استدعى ظريف وأخبره بأنه وفقا للقانون الذي شرعه البرلمان في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه، وعليه تقديم استقالته، إلا أن ظريف رفض في البداية، لكنه في النهاية قدم استقالته تحت ضغوط مباشرة من مكتب الرئاسة".
وبحسب "قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة" الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، يُتوقع أن يترك 5 مسؤولين حكوميين آخرون مناصبهم قريبا.
يُذكر أن ظريف كان قد استقال سابقا من منصبه أغسطس الماضي، مع بداية عمل الحكومة الحالية بعد تزايد الدعوات لإقالته.
وفي سياق متصل، رأت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري أن استقالة ظريف جاءت لـ"عدم قانونية" تعيينه بهذا المنصب، مشيرة إلى أنه "وفقا لقانون الوظائف الحساسة، فإن تعيين ظريف مساعدا للرئيس يُعد انتهاكا للقانون، لكون اثنين من أبنائه يحملان الجنسية الأمريكية المزدوجة".
وكان نواب البرلمان، إلى جانب وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على التيار الأصولي، قد انتقدوا مرارا تعيين ظريف في حكومة بزشكيان وطالبوا بعزله.
وصباح الأحد، صوّت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتضخم المرتفع، والتقلبات الحادة في سعر الصرف، وهي الأسباب الرئيسة التي دفعت إلى استجوابه.
وأكد همتي والرئيس مسعود بزشكيان أن الأزمة الاقتصادية لا يتحملها وزير واحد فقط، بل تعود إلى السياسات العليا للدولة واستمرار العقوبات الدولية.
وهمتي يُعد أول وزير في حكومة بزشكيان يتم عزله من قبل البرلمان، فيما أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية تعيين رحمت الله أكرمي، نائب الوزير السابق، قائما بأعمال وزير الاقتصاد إلى حين تعيين وزير جديد.
وأكرمي شغل سابقًا منصب نائب وزير الاقتصاد للشؤون المالية والخزانة العامة، كما تولى إدارة وزارة الاقتصاد مؤقتا عام 2018 في حكومة حسن روحاني.
