يجد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، نفسه في مأزق سياسي حرج قبل الإعلان عن تشكيل حكومته التي كان من المقرر أن تتم قبل عيد الميلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية، كان من المفترض الإعلان عن الحكومة يوم الأحد 22 ديسمبر، ولكن تم تأجيله مجددًا؛ ما يسلط الضوء على العقبات المستمرة المتعلقة ببعض الحقائب الوزارية الإستراتيجية.
حكومة تحت ضغط
من جانب آخر، بدا الرئيس إيمانويل ماكرون غير مكترث بصعوبات رئيس وزرائه، حيث قضى معظم الأسبوع في سفر إلى بروكسل ومايوت وجيبوتي وإثيوبيا. في الوقت نفسه، كان بايرو، البالغ من العمر 73 عامًا، يعمل جاهدًا لإنهاء تشكيل حكومته التي تستثني كلًا من "التجمع الوطني" (RN) و"فرنسا الابية" (LFI).
ورغم المشاورات المكثفة في مقر رئاسة الحكومة "ماتينيون"، لا يزال الوضع عالقًا، حيث تم استدعاء بايرو إلى قصر الإليزيه بعد ظهر الأحد؛ ما أعاد إشعال التكهنات حول وجود خلافات مع الرئيس. وبعد ساعتين من اللقاء، تم تأجيل الإعلان عن الحكومة مرة أخرى؛ ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وأدى إلى شعور عام بـ "المهزلة السياسية".
المعارضة والتحديات الداخلية
لم تتأخر المعارضة في الرد، حيث تنبأ جان-لوك ميلينشون، المؤسس المشارك لحزب "فرنسا الابية"، بأن "فرنسوا بايرو لن يمرّ من الشتاء". من جهته، هاجم سيباستيان شينو، نائب رئيس التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، الحكومة قائلًا إن "بايرو يعيد تدوير نفس الوجوه التي أضاعت البلاد".
علاوة على ذلك، لا تزال عملية تشكيل الحكومة تواجه صعوبات مستمرة. هناك تنافس على منصب وزير الخارجية بين جان-نويل بارو (من حزب "موDem") ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين (من حزب "رينيه سانس").
كما أن تحديد هيكل وزارة المالية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لا يزال غامضًا. كما تثير احتمالية دخول زافييه بيرتراند، رئيس منطقة أو-دو-فرانس (من حزب الجمهوريين)، الحكومة توترات، خصوصًا أن هذا السياسي يتمتع بشعبية كبيرة ويعد منافسًا قويًا أمام التجمع الوطني.
خيارات محدودة
من جهته، اعترف مارك فيسنو، رئيس كتلة حزب "مو Dem" في الجمعية الوطنية، بهزيمة سياسية كبرى لبايرو، الذي فشل في توسيع قاعدته البرلمانية لتشمل القوى السياسية خارج الكتلة المركزية (رينيه سانس، هوريزون، موDem، والجمهوريون).
وبسبب غياب اتفاق مع اليسار، أصبح من الضروري اللجوء إلى الحوار والتسويات لضمان استقرار الحكومة المستقبلية.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الحزب الاشتراكي متحفظًا، بينما أبدى فرانسوا ريبسامان، عمدة مدينة ديجون، استعداده للانضمام إلى الحكومة. كما تشير الأسماء المطروحة للانضمام إلى الحكومة، مثل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، إلى استمرار السياسات الماكروبية في تشكيل الحكومة الجديدة.
رهانات سياسية خطيرة
وفقًا لبعض المراقبين، يعاني فرنسوا بايرو من ضعف كبير في موقفه السياسي. ويقول بنجامين موريل، أستاذ القانون العام في جامعة باريس-باثيون-أسا: "بايرو كان يحلم منذ ثلاثين عامًا بالاتحاد الوطني حوله، لكنه لا يملك أغلبية برلمانية ولا دعمًا واضحًا من الإليزيه، وهو ضعيف في الرأي العام".
ويظهر الخطر السياسي أيضًا في تصريحات لوران وكيز، رئيس كتلة الحزب الجمهوري في الجمعية الوطنية، الذي رفض منصب وزارة المالية خوفًا من الاضطرار لزيادة الضرائب، مطالبًا رئيس الوزراء بتوضيح "خارطة الطريق" الحكومية.
هل سيتم الإعلان عن الحكومة قريبًا؟
وبينما يراقب الجميع فرنسا، حيث أعلن عن حداد وطني تكريمًا لضحايا الإعصار "شيدو" في مايوت، تشير التوقعات إلى أن الإعلان عن الحكومة قد يتم يوم الاثنين. ومع ذلك، يرى بعض النواب أن ذلك سيكون "غير لائق" في ظل الكارثة التي يعاني منها سكان مايوت. في هذا السياق، أبدت النائبة إستيل يوسوفا استياءها عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الإعلان في هذا اليوم سيكون "مسًا بالكرامة".
يبقى أن نرى إذا كان فرنسوا بايرو سيتمكن أخيرًا من تشكيل حكومته، ومدى التحديات السياسية الكبيرة التي سيواجهها لضمان استقرارها في ظل الوضع السياسي المعقد والضغوط الداخلية والخارجية.
