عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
أنهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اجتماعها المخصص لمناقشة موازنة 2024 المحدثة من دون توافق، في ظل معارضة العديد من الوزراء، بمن في ذلك وزراء ينتمون لأحزاب متنازعة، على رأسها "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف و"معسكر الدولة" المحسوب على وسط يمين الخريطة السياسية.
ويعارض الوزراء الاستقطاعات المزمعة في الموازنة المحدثة، ما يعني أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيكون في حاجة للبدء بمفاوضات جديدة مع هؤلاء المعارضين.
وحسب الإعلام العبري، يتصدر الفريق المعارض، وزير التعليم يوآف كيش، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير الابتكار أوفير اكونيس، وجميعهم من "الليكود".
كما يعارضها وزير الصحة أريئيل بوسو، ووزير الداخلية موشي أربيل، والاثنان من كتلة "شاس" المتشددة دينيًّا، إضافة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم "عوتسما يهوديت"، ووزراء كتلة "معسكر الدولة".
ووفق موقع "كالكاليست"، يتعين على الحكومة الوصول إلى صيغة توافقية ووضعها أمام الكنيست قبل الـ20 من كانون الثاني/ يناير، والمصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة حتى الـ19 من شباط/ فبراير المقبل، وإلا سيحدث استقطاع تلقائي يبلغ 67 مليار شيكل (17.9 مليار دولار).
الموازنة المحدثة لعام 2024 تشمل ضخ المزيد من المخصصات المالية لصالح الجهود الحربية بقيمة تبلغ 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار)، وإضافة 13.4 مليار شيكل للمخصصات المدنية (3.59 مليار دولار)، على أن يصبح مبلغ 17 مليار شيكل من بين مخصصات الدفاع تحت التصرف، بناء على تقييم الوضع الأمني، على أن يصدر قرار بذلك بدءا من الـ1 من تموز/ يوليو 2024.
وتواجه الموازنة المحدثة عجزًا يبلغ 6.6% من إجمالي النتاج المحلي، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى أن العجز لن يتخطى 2.5% وقت المصادقة على موازنة 2024 المبدئية في آيار/ مايو الماضي.
وذهب المحلل الإسرائيلي بصحيفة "زمان يسرائيل" شالوم يروشالمي، إلى أن أزمة الموازنة تصب لصالح وزير الأمن القومي بن غفير، إذ سيضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التفاوض معه من أجل دفعه للتصويت لصالح الموازنة المحدثة.
ولم يستبعد الوصول إلى تسوية بين نتنياهو وبن غفير، تفضي إلى الثاني مقابل نيل عضوية مجلس الحرب، ولا سيما مع خروج بيني غانتس ونواب كتلة "معسكر الدولة" من الائتلاف.
كان نتنياهو عقد اجتماعًا منفردًا مع وزير ماليته، بغرض مناقشة طلبات بن غفير الرامية لتعزيز قدرات الشرطة، في وقت يطالب فيه وزير الأمن القومي بمخصصات مالية ضخمة للجهاز الذي يعمل تحت إمرته.
