متحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حذر خبراء سياسيون فرنسيون، من انقسامات داخل اليمين بعد إعلان فرنسوا بايرو عن تشكيل حكومته الجديدة، التي لاقت انتقادات حادة من حزب الجمهوريين اليميني.
ولم يتوانَ زعيم نواب حزب "الجمهوريين" لوران فوكييه، لحظة عن توجيه انتقادات حادة لبايرو، ملمحًا إلى إمكانية تحول "الجمهوريين" نحو المعارضة.
وقال جيروم فوسيه، المتخصص في الشؤون السياسية الفرنسية في "المعهد الفرنسي للدراسات السياسية، إن اليمين الفرنسي، وخاصة فئاته التقليدية، مترددة في التعامل مع حكومة بايرو.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه "على الرغم من أن بعض أعضاء اليمين المستقلين قد يتعاونون مع الحكومة بسبب الفرص التي توفرها في الوزارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن هناك شكوكًا عميقة في الأسس الأيديولوجية لهذا التعاون".
وأشار فوسيه إلى أن بايرو، الذي يُعتبر وسيطًا في المعادلة السياسية، قد يجد نفسه في موقف صعب مع اليمين، الذي يميل بشكل متزايد نحو اليمين المتطرف.
واعتبر أن هذا التحول في الاتجاهات السياسية، إلى جانب تزايد النفوذ الشعبوي في الداخل الفرنسي، قد يقود الحكومة إلى المزيد من الضغوط السياسية من اليمين، الذي يتهم الحكومة بالتساهل مع المواقف التقدمية على حساب المبادئ التقليدية المحافظة.
من جانبه، قال فرانسوا ميشيل أستاذ في "مركز التحليل السياسي الفرنسي"، إن علاقة اليمين الفرنسي بحكومة بايرو معقدة، إذ يُنظر إليها كمحاولة من اليمين المعتدل لتوسيع نفوذه في الحكومة المركزية.
واعتبر لـ"إرم نيوز" أن بايرو، الذي يقود حركة "الحركة الديمقراطية "مودم"، يسعى إلى التماهي مع الحركات الوسطية عبر إشراك شخصيات يمينية محافظة في حكومته.
وأضاف ميشيل أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الحكومي وجذب أصوات الناخبين الذين يشعرون بالقلق تجاه تصاعد التأثيرات السياسية المتطرفة.
وأشار إلى أن هذا التقارب لا يخلو من التوترات، حيث تظل بعض الشخصيات من اليمين المتطرف في فرنسا، مثل تلك المرتبطة بـ"التجمع الوطني" أو "الحزب الجمهوري"، في موقف انتقادي تجاه التحالف مع بايرو الذي يعد، في نظرهم، بعيدًا عن الخط السياسي المحافظ التقليدي.
ومنذ إعلان حكومة بايرو في الـ23 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تشكيلة حكومته، يعيش حزب "الجمهوريين" حالة من الغليان. وبدا زعيم نواب الحزب، فوكييه، وكأنه فقد مكانته على الساحة السياسية، خصوصًا بعد تزايد نفوذ منافسه داخل الحزب، وزير الداخلية الحالي برونو ريتايو، الذي تمكن خلال ثلاثة أشهر فقط من ترسيخ مكانته في الحكومة والحفاظ على حقيبته الوزارية المهمة.
ويعاني فوكييه من تراجع تأثيره، إذ أصبح وجوده في المشهد السياسي "باهتًا" وفقًا لما أشار إليه فريديريك دابي، المدير العام لمعهد "أيفوب" لاستطلاعات الرأي، الذي وصف فوكييه بأنه "يبتعد تدريجيًا عن بؤرة الضوء السياسي".
وفي اجتماع افتراضي عُقد في الـ23 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكد فوكييه أنه رفض الانضمام إلى الحكومة الجديدة بسبب عدم حصوله على وزارة المالية التي كان يطمح إليها، مفضلًا عدم القبول بحقيبة "العمل الموسعة".
وأوضح متحدث باسمه أن "فوكييه كان يريد وزارة المالية مع خطة واضحة لخفض الإنفاق العام دون زيادة الضرائب، أي منصب آخر دون أهداف محددة كان بلا قيمة بالنسبة له".
لكن موقف فوكييه أثار استغراب نواب حزبه، خاصة بعد تصريحاته المتناقضة حول رفضه لوزارة المالية نفسها قبل ثلاثة أشهر في حكومة ميشيل بارنييه.
