مسؤول أوكراني: حلفاء كييف يجتمعون الأربعاء في لندن
رأى خبراء فرنسيون، أن حكومة فرانسوا بايرو الجديدة ستواجه اختبارات صعبة لتثبت قدرتها على إدارة البلاد بعيدًا عن تأثير اليمين المتطرف، في وقت تزداد فيه الانقسامات داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وفي خضم الساحة السياسية الفرنسية المزدحمة، يجد رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، نفسه في مواجهة تحديات معقدة تتعلق بتكوين حكومته والحفاظ على توازنها.
ومع تزايد تأثير اليمين المتطرف متمثلاً في حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، تبدو الحكومة الجديدة وكأنها تتحرك تحت "رقابة" غير مباشرة من هذا الحزب، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على القرارات والسياسات المستقبلية.
توازن هش
وقال جان رينود، محلل سياسي في مركز دراسات الديمقراطية الحديثة لـ"إرم نيوز"، إن "التأثير المتزايد لحزب التجمع الوطني يعكس تحولًا خطيرًا في السياسة الفرنسية.
وأوضح أن حكومة بايرو تعتمد على توازن هش، ومن غير المستبعد أن تؤدي هذه التبعية الضمنية لليمين المتطرف إلى تقويض شرعيتها على المدى الطويل".
وبدورها قالت كلير دوفييه، خبيرة في معهد السياسة الأوروبية لـ"إرم نيوز"، إن "وجود التجمع الوطني كقوة فاعلة يجعل الحكومة الجديدة في وضع حساس للغاية. وإذا استمر هذا الاتجاه، قد نشهد تحولًا في سياسات فرنسا الداخلية والخارجية، ما قد يؤثر على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي".
شخصيات ثقيلة من الماضي
وأُعلن عن أسماء الوزراء يوم الاثنين، دون مشاركة اليسار، ولكن بدعم من بعض الشخصيات البارزة من تيار ماكرون وعدد من وزراء سابقين من عهد فرانسوا هولاند. وكما كان الحال في عهد ميشيل بارنييه، أصبح حزب مارين لوبان في موقع الحَكم.
وانتقدت نائبة بارزة من الكتلة الوسطية التشكيلة الحكومية قائلة: "شخصيات ثقيلة من الماضي، أناس شاركوا أو فشلوا. ليس هناك اشتراكي واحد يمثل اليوم. إنها حكومة تتعارض بشكل كبير مع التوازن البرلماني بعد الحل". وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان حكومة فرانسوا بايرو، الذي استغرق عشرة أيام منذ وصوله إلى منصب رئيس الوزراء في ظروف مشحونة.
وتضمنت الحكومة أسماء بارزة مثل جيرالد دارمانان في وزارة العدل، وإليزابيث بورن في التعليم، وأموري بيرجي في شؤون المساواة بين الجنسين، وعودة أوريلي دي مونتشالين إلى وزارة الميزانية. كذلك، أثار تعيين رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس في وزارة الأقاليم الفرنسية جدلاً كبيرًا.
استمرارية لحكومة بارنييه
ولم ينجح بايرو في توسيع قاعدة حكومته السياسية، مما أدى إلى استمرارية كبيرة بين حكومته وحكومة ميشيل بارنييه السابقة. من أصل 35 وزيرًا تم تعيينهم، كان 19 منهم في الحكومة السابقة، في حين أن ثلث الوزراء الجدد كانوا أيضًا ضمن حكومات سابقة لإيمانويل ماكرون.
أما الحزب الحاكم، "النهضة"، فقد حصل على 12 حقيبة وزارية، مقارنة بستة لحزب الجمهوريين. كما اقتصرت حصة حزب "موديم"، بقيادة بايرو، على وزارتي الخارجية والعلاقات البرلمانية. ولم تشمل الحكومة أيًّا من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاليين، بل ضمت أسماءً من أنصار ماكرون مثل مانويل فالس وفرانسوا ريبسامن.
ردود أفعال المعارضة
واتهمت ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لليسار الراديكالي، الحكومة بأنها "تضم شخصيات مرفوضة شعبيًا ساهمت في انهيار البلاد، بدعم من مارين لوبان". كما أشار أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، إلى أن الحكومة "تشكل استفزازًا مباشرًا"، مؤكدًا أن اليمين المتطرف بات له تأثير واضح.
