تواجه أزمة سياسية.. تعرف على نظام الحكم في بنغلاديش

تواجه بنغلاديش، ذات 171 مليون نسمة، أزمة سياسية شديدة أسفرت عن الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قدمت استقالتها أمس الاثنين، وفرّت خارج البلاد.

وأسفرت احتجاجات شعبية اندلعت بدءًا من الخامس من يونيو/ حزيران الماضي عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في إثر قرار المحكمة العليا إحياء العمل بنظام الحصص "الكوتا"، وعكس التدابير الإصلاحية التي ألغت النظام في أعقاب احتجاجات جماهيرية عام 2018.

واليوم الثلاثاء، قرر رئيس البلاد محمد شهاب الدين، حل البرلمان، بعد استقالة رئيسة الوزراء وفرارها إلى الهند.

والبرلمان الذي حُلّ، تشكل بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في السابع من يناير الماضي.

وباتت البلاد اليوم في قبضة الجيش بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

 

 

بنغلاديش 

اسمها الرسمي جمهورية بنغلاديش الشعبية ومساحتها، 148،393 ألف كم.

كانت البلاد جزءًا من جمهورية باكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين في عام 1947، وبقيت على هذه الحالة حتى إعلان استقلالها في 26 مارس/ آذار 1971.

وتولى الشيخ (مجيب الرحمن) رئاسة أول حكومة بعد الاستقلال.

88% من سكان بنغلاديش يدينون بالإسلام، و10% بالهندوسية، و2% ما بين المسيحية والبوذية والإحيائية (الأرواحية) وغيرها، وفق الباحثة ابتسام العامري مؤلفة دراسة "المتغيرات المؤثرة على النظام السياسي في بنغلاديش".

وأقرت بنغلاديش دستورها الأول في عام 1972 بعد الاستقلال، ونص على إرساء قواعد النظام البرلماني الديمقراطي في البلاد.

أدخلت عدة تغييرات على هذا الدستور نتيجة تبادل السلطة بين الجيش من جهة، والإدارة المدنية من جهة أخرى، كان آخرها تعديل العام 1991، والذي أقر البرلمان بموجبه اعتماد النظام البرلماني في الحكم.

تتكون السلطة التشريعية في بنغلادش من مجلس واحد هو البرلمان، وعدد أعضائه 345 عضوًا، يجري انتخاب 300 منهم مباشرة بوساطة الاقتراع الشعبي العام، على حين يخصص 45 مقعدًا للنساء اللواتي يجري انتخابهن من قبل أعضاء البرلمان.

 

ويجري انتخاب أعضاء البرلمان كل خمس سنوات، الذين بدورهم يختارون رئيس الجمهورية لشغل المدة ذاتها.

ومنصب الرئيس تشريفي قياسًا برئيس الوزراء الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة، ويجب أن يحصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان.

ويتألف مجلس الوزراء من الأشخاص الذين يختارهم رئيس الحكومة، ويصادق على تعيينهم رئيس الجمهورية.

ويجب أن يكون 90 % من أعضاء الحكومة برلمانيين، أما الـ 10 % الباقون من الخبراء أو التكنوقراط الذين يختارهم رئيس الوزارء، وليس للبرلمان حق انتخابهم.