الإسعاف الإسرائيلي: لم نتلق حتى الآن أي أنباء عن مصابين إثر إطلاق صاروخين باتجاه عسقلان
يرى محللون سياسيون فرنسيون، أن تدخلات وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتللو"، في سياسة الهجرة، تأتي ضمن سياق سياسي حساس، وتحديات متزايدة للاتحاد الأوروبي.
واعتبروا في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن هذه السياسات قد تكون مجرد بداية لتوجهات أكثر حدّة، وسط انقسام واضح بين من يراها خطوة نحو حماية الهوية والأمن الداخلي، ومن يخشى من عواقبها على التضامن الأوروبي، وقيم الحرية والعدالة.
وفي خطوة جديدة تُبرز تصاعد التوجهات اليمينية في فرنسا، طالب وزير الداخلية الجديد، بشكل واضح ومفصل بـ "استعادة السيطرة على الهجرة"، وأرسل تعميمًا إلى الولاة يطلب فيه تنفيذ التوجهات الجديدة لسياسة الهجرة المتشددة التي يعتمدها.
وحول ذلك، قال الخبير في شؤون الهجرة من مركز الدراسات الأوروبية نيكولا ديبوا لـ"إرم نيوز"،: "سياسات كهذه قد تؤدي إلى تصاعد التوترات مع دول الجوار الأوروبي، حيث تتعارض مع روح التعاون في القضايا المشتركة للأمن والهجرة."
وأضاف ديبوا: إن "فرنسا ربما تواجه انتقادات من دول أوروبية، قد ترى في هذه الإجراءات تهديدًا لحرية التنقل، وعبئًا إضافيًا على دول، مثل إيطاليا واليونان، اللتين تستقبلان معظم المهاجرين".
وتابع:" بينما ينتظر الجميع قانونًا آخر يتعلق بشروط تنظيم إقامة الأجانب، يركز ريتللو على عمليات الترحيل".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في صنع القرار الحكومي، كما حذَّر من تداعياتها على العلاقات الأوروبية، وقيم الانفتاح.
وفي هذا التعميم، المؤلف من 7 صفحات، يشدد الوزير، وفق ديبوا، على ضرورة تحقيق "النتائج التي يتوقعها المواطنون"، موضحًا أن هذا الأمر يتطلب "تعبئة كاملة" من الولاة.
ويتزامن نشر محتوى هذا التعميم مع وجود الوزير في الرباط لمناقشة التعاون بشأن الهجرة غير النظامية مع نظيره المغربي.
ووفقًا للوزير الفرنسي، فقد اتفق الجانبان على "تعميق" إطار العمل في مجالات إعادة المهاجرين، ومكافحة شبكات التهريب، ومراقبة الحدود البرية والبحرية.
وأضاف الوزير أن بلاده ترغب في "تسريع الإجراءات" الخاصة بإعادة المواطنين المغاربة في وضع غير قانوني بفرنسا، مع تحقيق نتائج أفضل في عدد المعادين.
في المقابل، ترى سيلين بارتول، الباحثة في شؤون اليمين المتطرف لـ"إرم نيوز"، أن هذه السياسات تهدف بشكل أساس إلى جذب قاعدة الناخبين المؤيدين، لتوجهات أكثر صرامة تجاه الهجرة، خاصة مع تصاعد ضغوط المعارضة اليمينية المتطرفة.
وأضافت بارتول: "تحاول الحكومة الحالية تنفيذ هذه السياسات بطريقة توازن بين الأمن الداخلي واسترضاء القاعدة الشعبية المحافظة، لكنها تضع الحكومة في موقف حرج إذا أثارت هذه الإجراءات ردود فعل داخلية وأوروبية متعارضة."
كما رأت أن "التوجيهات الجديدة، قد تتعارض مع بعض الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق اللاجئين والمهاجرين، ما قد يتسبب في إجراءات قانونية أو حتى احتجاجات شعبية".
توجيهات شاملة ومعايير صارمة
وتشمل هذه التوجهات كلاً من الأجانب المقيمين بشكل قانوني وغير قانوني، مع التركيز بشكل خاص على الإبقاء على الأجانب الخطرين في مراكز الاحتجاز الإداري، وتنفيذ إجراءات متابعة في حال استنفدت الإمكانيات القانونية لذلك.
ويعد هذا التعميم تكملة لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وتوحيد عمليات الترحيل، وتطبيق حظر العودة كإجراء مضاف إلى "إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية" (OQTF)، خاصة عندما يكون قرار الترحيل غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات، تجريم الإقامة غير النظامية، حيث يُفرض غرامة قدرها 3,750 يورو على أي أجنبي بالغ يقيم في فرنسا مدةً تتجاوز ما يسمح به تأشيرته.
ويدعو الوزير الفرنسي، إلى دعم الأقسام المعنية بشؤون الأجانب في المحافظات بالموارد البشرية والمالية، لضمان استيعاب الضغط الإضافي الذي يتطلبه تنفيذ هذه السياسة.
تركيز على قضايا السلامة العامة
ويأتي هذا التعميم بعد أسابيع من حادثة هزت الرأي العام، حيث تعرضت طالبة للاغتصاب والقتل على يد مهاجر مغربي يحمل أمرًا بترحيله، وقد أُطلق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته.
إعادة تقييم معايير التسوية
ومن المنتظر أن يُصدر، خلال الأسابيع المقبلة، مراجعةً لتعميم "فالس" للعام 2012، بهدف تشديد معايير تسوية أوضاع الأجانب.
وأعلن ريتللو عزمه على إعادة صياغته بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
أما بالنسبة لمشروع القانون الذي أعلنه، في أكتوبر/تشرين الجاري، فقد أكد الوزير رغبته في إعادة تضمين الإجراءات التي كانت قد وردت في "قانون دارمانان" الصادر، في ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي قوبل آنذاك بتحديات دستورية، ما أدى إلى انقسامات داخل المعسكر الرئاسي خلال النقاشات حوله.
هل ستكون الإجراءات قابلة للتطبيق؟
ويسعى "ريتللو"، أيضًا إلى فرض ضغط على دول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين عبر ربط المساعدات التنموية بمدى تعاون هذه الدول في عمليات الترحيل.
فيما ينظر حزب "التجمع الوطني"يمين متطرف"، لهذه الخطوات بعين الرضا، لكنه ينتظر رؤية النتائج على أرض الواقع.
كما أن هناك تخوفات من أن تكون هذه الإجراءات المقترحة غير متوافقة مع الدستور.
