تحقيق يكشف دعم الحكومة الإسرائيلية للعنف ضد الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن تحقيقًا شاملًا أُجري بشأن سيطرة المستوطنين المتطرفين على إسرائيل وتم تداوله عبر وسائل الإعلام، أظهر ما وصف بأنه "صورة مزعجة" للحكومة والسلطات في إسرائيل، باعتبارهما تغضان الطرف عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن التحقيق رسم "صورة مزعجة" لكيفية شق العناصر اليمينية المتطرفة طريقها من الضفة الغربية إلى التيار الرئيس الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية أيضًا.

ويستند التحقيق إلى محادثات مع أكثر من 100 من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في الحكومة وفي المنظومة الأمنية، بما في ذلك رؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" السابقون، ورؤساء الوزراء السابقون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار سابقين في الإدارة الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان.

وبحسب التحقيق، خاطب قائد القيادة المركزية في إسرائيل اللواء يهودا فوكس، الحكومة الإسرائيلية، في نوفمبر/تشرين الثاني، وحذّرها من أن الأعمال الانتقامية التي قام بها اليهود يمكن أن تؤجج الأوضاع.

وقال مسؤول عسكري كبير إنه، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تجنيد نحو 7000 مستوطن للخدمة الاحتياطية، وهدفهم الرئيس هو حماية المستوطنات، وعلى حد قوله، فقد تلقوا تعليمات واضحة بعدم مغادرة أماكنهم، والعمل بشكل علني، وعدم البدء في إقامة حواجز على الطرق دون إذن.

ومن الناحية العملية، كما يشير التحقيق، فإن العديد من أولئك يعملون تحت شعار هو "جعل حياة السكان الفلسطينيين بائسة".

وسلط التحقيق الضوء على قائمة تضم نحو 30 حالة من حالات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي جميع القضايا المتعلقة بسرقة الأغنام والاعتداء وحرق الممتلكات، لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم.

وكشفت تسجيلات البلاغات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان إلى الشرطة الإسرائيلية أن الضباط رفضوا في بعض الأحيان التعامل مع الأحداث الصعبة، وفي العديد من الحالات، ادَّعت الشرطة أنه ليس لديها أي فكرة عن مكان الحادث، فيما رفضت المتحدثة باسم الشرطة التعليق على هذه الاتهامات.