مالي.. التحقيق مع وزير المناجم السابق بتهم فساد

مثُل وزير المناجم والطاقة والمياه المالي السابق لامين سيدو تراوري أمام القطب الاقتصادي والمالي الوطني، ووضع في حجز الشرطة فيما يتعلق بالقضية التي هزت شركة "إينرجي دو مالي"، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك".

وكان تراوري وزيرًا في عهد أسيمي غويتا حتى مايو/أيار الماضي، عندما قدم استقالته بعد أن أثار انقطاع الكهرباء الاستياء وأعاق الأعمال التجارية، ليحل مكانه كيتا ألوسيني سانو، قبل أن يتولى أمادو كيتا حقيبة وزارة الطاقة في تعديل حكومي أجراه غويتا، في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت المجلة أن تراوري كان "هادئًا" عندما وصل إلى مقر القطب الاقتصادي في باماكو، صباح الجمعة الماضي، وأعرب عن قناعته بأن استدعاءه "مجرد إجراء شكلي"، وأضافت أن النظام القضائي المالي يحاول تحديد المسؤوليات، وسط انهيار في إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

أخبار ذات صلة

في مالي المضطربة.. معركة "كسر عظم" بين غويتا وخصومه السياسيين

وحسب المجلة، من المقرر أن يتم الاستماع إليه بعد ذلك في قضية شركة "إنرجي دو مالي" العامة، والتي تم وضع العديد من مديريها التنفيذيين، وعلى رأسهم مديرها العام السابق كوريسي كوناري، في حجز الشرطة في الـ10 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أنه جرى الاستماع لأقوال الوزير السابق، قبل أن يتم وضعه في حجز الشرطة "على ذمة التحقيق"، وذلك بتهمة "التزوير" و"الاعتداء على الممتلكات العامة"، كما هو الحال مع المديرين التنفيذيين المعتقلين.

وأوضحت المجلة أن القضية تتعلق بعقد شراء مولدات كهربائية بعد ملاحظة "صعوبات في التشغيل"، لكن الوزير تراوري نفى أي مسؤولية عن الصفقة، مؤكدًا أن الصعوبات حدثت بعد خروجه من الوزارة في مايو/أيار الماضي.