بسبب حادثة اعتقال غامضة.. النيجر وبنين تتبادلان الاتهامات

وصلت التوترات بين النيجر وبنين إلى مستوى جديد في حادثةٍ تبادل فيها وزراء البلدين الاتهامات، حيث قالت الأولى إن جارتها احتجزت في مينائها مسؤولة وموظفين أثناء إشرافهم على تصدير شحنات النفط، بينما ردت بنين أن المعتقلين هم خمسة مواطنين نيجريين "دخلوا الموقع دون الكشف عن هوياتهم".

وعلى الفور عقد وزيرا النفط والعدل النيجريين مؤتمرًا صحفيًّا في نيامي، اليوم الجمعة، لتوضيح ملابسات الواقعة التي أدت إلى اتخاذ قرار بإغلاق محطة تصدير النفط.

ووفق رواية السلطات النيجرية، فقد احتجزت سلطات بنين، نائبة المدير العام لشركة خط أنابيب النفط التابعة للنيجر، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين أثناء قيامهم بمهمة عمل للإشراف على شحنات النفط الخام النيجري في الناقلة الصينية في ميناء بنين.

وأكد وزير النفط، باركي ماهامان مصطفى، أنه بناء على تعليمات رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تياني، فإن النيجر ستقوم بإيقاف تصدير النفط الخام إلى ميناء بنين في حال لم يتم الإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين النيجريين.

من جانبه، أوضح وزير العدل النيجري عليو داودا، أن بنين تستمر في انتهاك الاتفاق الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن "احتجاز هؤلاء الموظفين النيجريين لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ولهذا يحق للنيجر اللجوء إلى المحاكم المختصة، إذا لم يتم إيجاد حلول لهذا الوضع بشكل عاجل".

لكن حسب الرواية المتداولة في أوساط سلطات بنين، فإن اثنين على الأقل من المحتجزين العاملين في الشركة يعملون لصالح المخابرات العامة التابعة للمجلس العسكري في النيجر، وكان لديهما شارات مزورة لموظفي شركة "وابكو"، وأن التحقيقات جارية لكشف المزيد من الملابسات، وفق المدعي العام.

ولا تزال النيجر ترفض فتح حدودها مع بنين، متهمة الأخيرة باستضافة "قواعد فرنسية" في الشمال؛ بهدف "تدريب الإرهابيين لزعزعة استقرار البلاد"، وهو ما كرره رئيس الوزراء النيجري، علي ماهامان، عدة مرات، بينما دحضت بنين وفرنسا هذه الاتهامات دائما.

وتعتمد النيجر، وهي دولة لا تملك منفذًا بحريًّا، على محطة تصدير في بنين لشحن نفطها عبر خطوط أنابيب تمتد بطول 1200 ميل (1930 كيلومترًا) من حقل أغاديم المُدار من قبل شركة "تشاينا ناشيونال بتروليوم".