حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث
يرى نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أن الهجمات السياسية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُلقي بظلالٍ من الشك على المناخ الاقتصادي العالمي أكثر مما كان عليه الوضع خلال جائحة كورونا.
وأشار دي غويندوس في مقابلة أجراها مع صحيفة "صنداي تايمز"يوم الأحد، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يأخذ في الحسبان مستوى عدم اليقين المرتفع عند إعداد توقعاته للتضخم، مؤكدًا أن الظروف الحالية تبدو أكثر تقلبًا نتيجة السياسات التجارية الأمريكية.
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن احتمال فرض واشنطن لرسوم جمركية وردود الفعل الانتقامية من شركائها التجاريين يؤدي إلى حالة من "الاضطراب" ويجعل المشهد الاقتصادي غير مستقر.
وأضافت: "يبدو أننا نشهد فرض رسوم جديدة أو إلغاء أخرى معلنة يوميًا".
ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، أطلق ترامب موجة من الإجراءات التجارية الصارمة ضد حلفاء الولايات المتحدة ومنافسيها، مبررًا ذلك بأن بلاده تتعرض لمعاملة غير عادلة في التجارة العالمية.
وحذر دي غويندوس من أن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف المعنية، إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن سياسات ترامب المالية، بما في ذلك تخفيف القيود الضريبية على الشركات، تمثل مصدرًا إضافيًا لعدم اليقين، حيث قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال عبر المحيط الأطلسي.
وعلى صعيد الأمن والدفاع، أشار إلى أن خطة إعادة التسلح التي طرحتها المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى زيادة إنفاق الدول الأعضاء إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، تُعد "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال إن غياب التفاصيل بشأنها يجعل من الصعب تقييم تأثيرها الاقتصادي بشكل دقيق.
ورغم حالة عدم اليقين السائدة، أكد دي غويندوس أن مسار خفض التضخم لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح، متوقعًا أن يصل معدل التضخم إلى 2%، وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. تحقيق هذا الهدف سيسهم في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، مما يدعم معدلات الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد الأوروبي.
