عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
شهدت الهجرة في المملكة المتحدة على مدار 14 عامًا من حكم المحافظين تحولات كبيرة، وعلى الرغم من التعهدات المستمرة بالحد من صافي الهجرة، تكشف الأرقام عن واقع متناقض مع تضاعف صافي الهجرة منذ تولى حزب المحافظين السلطة في عام 2010.
صحيفة الغارديان بينت أن هذا التحليل يتعمق في كيفية إعادة تشكيل هذه السنوات من حكم المحافظين لديناميكيات الهجرة في المملكة المتحدة.
طفرة في صافي الهجرة
ومنذ أن تولى المحافظون منصبهم في عام 2010، ارتفعت أرقام الهجرة الصافية بشكل كبير في البداية، ووعدت الحكومة الائتلافية بقيادة ديفيد كاميرون والزعماء اللاحقين، بما في ذلك تيريزا ماي وبوريس جونسون، مرارا وتكرارا بخفض صافي الهجرة إلى "عشرات الآلاف".
ومع ذلك، بحلول عام 2023، بلغ صافي الهجرة 685 ألف شخص، أي أكثر من ضعفين ونصف ضعف مستوى عام 2010. وحتى الأرقام الأخيرة تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير؛ مما يشير إلى اتجاه أعلى بكثير من الأهداف التي حددتها إدارات المحافظين المتعاقبة.
ارتفاع معابر القوارب الصغيرة
أحد الجوانب المثيرة للقلق في الهجرة، الزيادة الكبيرة في عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنكليزية، حيث تزايدت بشكل حاد هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، والتي غالبا ما تتم على متن سفن غير آمنة.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 فقط، وصل ما يقرب من 10500 شخص بهذه الطريقة، بزيادة قدرها 12٪ عن نفس الفترة من عام 2022.
ويظل وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بإيقاف القوارب" نقطة محورية في استراتيجيته للهجرة، وكذلك يستمر ارتفاع معدلات الهجرة، مما يزيد من تعقيد رواية الحكومة بشأن السيطرة على الهجرة غير الشرعية.
خطة الترحيل في رواندا
واجهت خطة سوناك المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية، تحديات قانونية متعددة ولم يتم تنفيذها حتى انتخابات تموز/يوليو 2024.
ويسلط هذا المخطط، الذي من المتوقع أن يكلف حوالي 500 مليون جنيه إسترليني، الضوء على التعقيدات والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها سياسات الهجرة الحالية في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من هذه الخطط الطموحة، تشير المعابر المستمرة إلى أن تأثير الاستراتيجية على الحد من الهجرة لا يزال موضع شك.
التحولات في التركيبة السكانية
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تغير تكوين المهاجرين إلى المملكة المتحدة بشكل كبير، حيث شهدت نهاية حرية الحركة انخفاضًا في عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي وارتفاعًا مماثلاً في عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحلول نهاية عام 2023، كان 85% من المهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما يزيد قليلا على النصف في عام 2010، ويعكس هذا التغيير تحولات جيوسياسية وسياسية أوسع تؤثر على أنماط الهجرة.
تراكم طلبات اللجوء
وصل تراكم طلبات اللجوء إلى مستويات غير مسبوقة، فمن آذار/ مارس 2024، كان هناك 118300 قضية معلقة، أي بزيادة قدرها 16 ضعفا منذ عام 2011.
وعلى الرغم من أن الحكومة نفذت تدابير للحد من هذا التراكم، إلا أن الأمر لا يزال يشكل تحديا كبيرا، حيث ينتظر ثلثا المتقدمين أكثر من ستة أشهر لاتخاذ قرار أولي.
تأثير التغييرات في السياسة
وتشمل سياسات المحافظين الأخيرة التي تهدف إلى الحد من الهجرة فرض قيود على تأشيرات الطلاب وزيادة مقترحة في حد رواتب العمال المهرة. ولا تزال آثار هذه التدابير تتكشف.
فعلى سبيل المثال، انخفض إصدار التأشيرات المعتمدة للطلاب إلى النصف تقريبًا في العام الماضي.
ومع ذلك، لا يزال يتعين رؤية التأثير الأوسع على صافي الهجرة وقطاعات محددة مثل الرعاية الاجتماعية للبالغين.
وبينما تتجه بريطانيا نحو انتخابات عامة محورية في الرابع من يوليو/تموز، تظل الهجرة قضية مركزية ومثيرة للجدل.
وختمت الصحيفة بالقول إن سجل المحافظين على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية يقدم صورة معقدة للتعهدات الطموحة التي تقترن بحقائق زيادة أعداد المهاجرين وتحول التركيبة السكانية، مؤكدة أن هذا التطور المستمر في سياسة الهجرة ونتائجها سيكون عاملاً حاسماً يجب على الناخبين مراعاته في الانتخابات المقبلة.
