عاجل
قتلى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
مع تراجع الاهتمام بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، الاثنين، على ملف الانتخابات القادمة، وسلطت الضوء على مخاوف بين الإصلاحيين من "عقبة مجلس صيانة الدستور وحرمانهم من المنافسة الحقيقية".
وقالت صحيفة "اعتماد" إنّ أي "منافسة حقيقة وإن كانت محدودة" ستكون فيها الغلبة للإصلاحيين، لكنها أشارت إلى أن هذا التيار يخشى تعرضه للإقصاء من قبل مجلس صيانة الدستور لصالح التيار الأصولي، بحسب تقرير لموقع "إيران إنترناشونال".
ووفقا للدستور الإيراني، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، ويمتلك صلاحية تحديد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشّح للانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة.
وذكرت صحيفة "اعتماد" أن التيار الأصولي متخوف من عدم إقبال الناس على توجهاتهم وخططهم السياسية، ويعول على إقصاء منافسيهم الإصلاحيين، والبقاء وحدهم في المشهد الانتخابي، وهو ما يضمن فوزهم.
وتؤكد الصحيفة أن "هذه السياسة ستكون مضرة للنظام على المدى البعيد، إذ إنها تقترن بالعزوف الشعبي عن صناديق الاقتراع، وهو ما شهدته إيران خلال الانتخابات الثلاثة الأخيرة، بعدما فازت جماعات وأطراف لا يمكن اعتبارها ممثلة للشعب".
وأبرزت الصحف قوائم مرشحين محتملين للانتخابات، بينهم شخصيات معروفة، مثل الرئيس السابق حسن روحاني، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ورئيسي البرلمان الحالي والسابق محمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني.
ويؤكد التقرير أن "وجود هذه الأسماء في القائمة الأخيرة للانتخابات، باستثناء محمد باقر قاليباف المقرب من خامنئي، يبقى مجرد احتمال، لا سيما وأن هناك عقبة مجلس صيانة الدستور، التي تلقى بظلالها على كل انتخابات في إيران، صغرت أم عظمت".
وقالت صحيفة "ستاره صبح" في تقرير تحت عنوان "المتطرفون ينتفضون للاستيلاء على الرئاسة"، إنّ "التيار المتشدد الذي بات يسيطر على البرلمان يسعى حاليًّا إلى الاستيلاء على الرئاسة أيضًا".
ورأى التقرير "أن المتطرفين أساسًا لا يؤمنون بالانتخابات، ولا يبالون برأي الشعب، وبالتالي فلا معنى لحضورهم بالعملية الانتخابية، ويجب في المقابل فتح المجال لشخصيات ذات خبرة وحنكة مثل وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أو رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي".
لكن الصحيفة تؤكد أن "أي انفراجة مرهونة بخلق بيئة تنافسية، وانتخابات حرة وعادلة، وأن يغير مجلس صيانة الدستور من نهجه المتصلب".
