محطة (إن.بي.آر) الإذاعية الأمريكية: البيت الأبيض يبحث عن وزير دفاع جديد بدلاً من هيغسيث
قال وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الخميس، إن قرار إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو استند إلى بلاغات جنائية.
وأكد الوزير التركي في مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن الاعتقال ليس مرتبطاً بتوقيت اختيار حزب الشعب الجمهوري المعارض لأكرم إمام مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
وأضاف تونج أن قرار إلقاء القبض على إمام أوغلو صحيح بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وفق ما نقلته "رويترز".
وكانت تركيا قد أكدت رفضها التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
وفي كلمته، قال وزير العدل بهذا الخصوص، إن "أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف بمنطق سليم"، مضيفاً أن "خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله".
وقال تونج: "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية"، محذراً من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، مضيفاً أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة.
وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحاً رئاسياً لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
ورداً على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخباً لا يعني الإفلات من العقاب.
