رئيس أفريقيا الوسطى يعين ضابطاً من "فاغنر" مستشاراً أمنياً له

ذكر تقرير لمجلة "جون أفريك" أنه في خطوة تعزز النفوذ الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، عيّن الرئيس فوستين آرشانج تواديرا دميتري بودولسكي، وهو شخصية بارزة مرتبطة بمجموعة "فاغنر"، مستشارًا أمنيًا خاصًا له. 

وقال التقرير، نقلًا عن "مصادر متعددة"، إن هذا القرار يضع بودولسكي في دور محوري داخل الدائرة المقربة من الرئيس، ويبرز تعزيز الروابط بين حكومة أفريقيا الوسطى والمتعاقدين العسكريين الروس.

تعزيز الدور الروسي

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن بودولسكي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الروسية وبطل سابق في الفنون القتالية، يُعد شخصية متوارية عن الأنظار، ولكن ذات تأثير قوي داخل مجموعة "فاغنر" التي تواصل عملياتها في أفريقيا تحت مسمى "الفيلق الأفريقي".

وأوضحت أن بودولسكي أصيب خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قاد وحدة هجومية في منطقة باخموت، وفقد ذراعه اليمنى نتيجة لذلك، ويستخدم الآن طرفًا صناعيًا، وعلى الرغم من إصابته، لا يزال بودولسكي قائدًا نشطًا في شبكة "فاغنر" بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضافت "جون أفريك" أن بودولسكي يعمل منذ ما لا يقل عن عام في بانغي كجزء من ثلاثي يضم دينيس دريدني، الذي يشرف على العمليات العسكرية لمجموعة "فاغنر" في أفريقيا الوسطى، وماكسيم بوفروفسكي، المسؤول عن تجنيد المقاتلين.

ولفتت إلى أنه بينما يظهر دريدني وبوفروفسكي على الأرض بانتظام، يحافظ بودولسكي على سرية تحركاته، وغالبًا ما يسافر بشكل غير ملحوظ مع زملائه في سيارات غير مسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين بودولسكي كمستشار أمني لتواديرا يجعله أول روسي يشغل هذا المنصب منذ فاليري زخاروف، الذي كان من الشخصيات الرائدة في تأسيس وجود "فاغنر" في أفريقيا الوسطى، وأحد المقربين من مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي توفي في العام 2023. 

شكاوى للقضاء

وأكدت المجلة أن هذا التعيين يعزز الدور الروسي المتنامي في الشؤون الأمنية لأفريقيا الوسطى، مشيرة إلى أن مهام بودولسكي تشمل الإشراف على التعاون بين الحكومة والعناصر الروسية، لا سيما مع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة.

وأثار هذا التعاون مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث ورد أن المكتب وفر أفرادًا للمساعدة على اعتقال واستجواب الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالجماعات المعارضة المسلحة.

وأوضحت "جون أفريك" أن عناصر "فاغنر" منحوا مساحة خاصة داخل مرافق مكتب مكافحة الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات الاستجواب، وهي خطوة تهدف إلى تجنب الرقابة من قبل الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الخاصة، التي تقوم بتفتيش قاعدة "فاغنر" الرسمية في معسكر دورو.

وأشارت إلى أن العديد من المعتقلين الذين تم القبض عليهم واستجوابهم من قبل "فاغنر" قدموا شكاوى للقضاء في أفريقيا الوسطى، لكنها لم تؤدِ إلى أي إجراءات قانونية حتى الآن.