4 غارات أمريكية على مواقع للحوثيين شمالي صنعاء
رأى خبراء أن تمرير اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، وعدم التوصل إلى إقرار الموازنة، يجعلان فرنسا في سباق مع الزمن لتجنب "سيناريو كارثي".
واعتبر الخبراء أن الحل يبقى مرهونًا بتوافق القوى السياسية، مع إدراك خطورة التلاعب بقضايا الميزانية في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الفرنسي.
وفي ظل الصراعات السياسية الحادة بين الحكومة والمعارضة، خاصة مع احتمالية استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة حق تمرير الموازنة دون تصويت برلماني، تتزايد المخاوف من أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
وإذا نجحت المعارضة في تمرير "اقتراح بحجب الثقة"، فإن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ما يفتح الباب أمام سيناريو معقد يتمثل في فراغ تشريعي وعدم وجود موازنة معتمدة.
ورأى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لوران بونافوا، أن "الوضع الحالي يعكس هشاشة النظام السياسي الفرنسي في التعامل مع الملفات الاقتصادية الكبرى".
وقال بونافوا، لـ"إرم نيوز"، إن "أي تعطيل مالي قد يؤدي إلى ارتفاع فوري في كلف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على ميزانية الدولة، ويضعف قدرة الحكومة على تمويل سياساتها العامة، ويزيد الاستياء الشعبي، خاصة في ظل التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أن "استخدام المادة 49.3 يعتبر حلاً مؤقتًا، لكنه يحمل مخاطر سياسية كبيرة، إذ قد يعمق الفجوة بين الحكومة والبرلمان، ما يعزز احتمالية إجراء انتخابات مبكرة".
بدورها، قالت الخبيرة القانونية والدستورية شارلين بينيزيا إن "الأزمة الحالية تكشف حدود الدستور الفرنسي في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضافت بينيزيا، لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا أُسقطت الحكومة بسبب الموازنة، فإن الرئيس قد يضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة، مثل حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة. هذه الخيارات قد تزعزع الاستقرار السياسي أكثر مما تحل المشكلة".
ورأت أن "الحل يكمن في حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية، لتجنب الوقوع في أزمات دستورية متكررة".
ويحذر خبراء وقادة سياسيون من تداعيات كارثية؛ فقد حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب من أن إسقاط الحكومة بسبب الموازنة سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة.
وأشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو إلى أن فقدان الحكومة سيُدخل البلاد في حالة من "الفوضى والاضطراب".
في حين شدد كريستيان إستروزي، رئيس بلدية نيس، على أن هذه الخطوة قد تقود إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وحتى إفلاس وطني.
وبينما يُثار جدل حول احتمال أن تواجه فرنسا سيناريو مشابهًا للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة (Shutdown)، فإن هناك فرقا كبيرا بين الولايات المتحدة وفرنسا، ففي الولايات المتحدة يحدث الإغلاق عند عدم تمرير موازنة في الكونغرس، ما يؤدي إلى تعطيل خدمات الحكومة الفيدرالية.
أما في فرنسا، تختلف الآلية بسبب النظام شبه الرئاسي، والدستور الذي يمنح الحكومة أدوات كالمادة 49.3، ما يقلل من احتمالية الإغلاق الكامل، لكن يفتح الباب أمام أزمات سياسية عميقة.
أما عن السيناريوهات المحتملة، فهناك إمكانية تمرير المادة 49.3، ويمكن أن يتسبب ذلك بتصعيد سياسي.
والسيناريو الثاني المطروح، نجاح المعارضة في حجب الثقة، ما يؤدي إلى إعادة تكليف رئيس وزراء جديد أو حتى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
أما السيناريو الثالث المطروح، هو امتداد الأزمة التشريعية، ففي حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بشأن الموازنة، قد تجد فرنسا نفسها في وضع "تمويل مؤقت"، وهو إجراء قانوني لتسيير شؤون الدولة.
