"تيك توك" يحث مستخدميه في أمريكا على معارضة قرار حظره

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تطبيق "تيك توك" يتبع سياسة تحث مستخدميه في الولايات المتحدة على التواصل مع الكونغرس لمعارضة التشريع المقترح المتمثل بحظر التطبيق في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا لجأت إلى مستخدميها لتأييد سياساتها وأجنداتها دون أجر مدفوع لهم.

مصدر ضغط على الحكومات

ووفق التقرير، اتبعت شركات تطبيقات أُخرى الأسلوب نفسه، حيث طلب تطبيق خدمة النقل "أوبر" وموقع تأجير السكن "إير بي إن بي" مرارًا وتكرارًا من مستخدميهما، معارضة القيود التي تفرضها حكومة المدينة على التطبيقات.

وفي العام 2012، تمكنت مواقع الإنترنت بما في ذلك و"يكابيديا" و"غوغل" و"ريديت" في حشد الملايين من المستخدمين لإسقاط فواتير القرصنة عبر الإنترنت، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا يمكن أن تكون مصدر إزعاج في تحويل مستخدميها للضغط على الحكومات بالدفاع عن الحملات السياسية أو الاجتماعية الخاصة بها.

ولفتت إلى أن تلك الشركات استفادت إلى حد كبير من أشكال الاقناع السياسي هذه.

أخبار ذات صلة

صحيفة: حظر "تيك توك" في الهند يخدم أمريكا

وتقوم تلك التطبيقات بحشد دعم المستخدمين من خلال التأكيد على المخاطر المحتملة والمبالغة في تقديرها التي تهدد راحة التطبيقات أو سبل عيش الناس.

وعلى سبيل المثال حذرت شركة "أوبر" مستخدميها بانتظام في بعض المدن الأمريكية من خلال التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، من أن الخدمة التي يحبونها يمكن أن تتعطل بسبب اللوائح المقترحة.

وبينت "واشنطن بوست" أن "أوبر حذرت المستخدمين قبل بضع سنوات من أن لوائح نيويورك المقترحة للحد من حركة المرور ورفع أجور السائقين ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير".

مخرجات السياسة

أما بالنسبة لـ"تيك توك"، تحذر الرسائل الموجهة للمستخدمين من أنهم قد يفقدون إمكانية الوصول للتطبيق، فيما سوف يفقد البعض مصدر الدخل الذي يكسبه من نشر مقاطع فيديو عليه، بحسب "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن مدير سياسة المنتجات العالمية لشركة متصفح الويب "موزيلا" أودبهاف تيواري، قوله إن الحملة المستمرة منذ عقد من الزمن لتحريك المستخدمين بشكل فعال ضد اللوائح التنظيمية تشتمل على عنصرين هامين؛ أولًا بأن تجعلك تشعر بأن مخرجات السياسة تخص مصالحك وليس فقط مصالح الشركة.

وثانيًا وفقا لتيواري، "إشراك عدة جهات في الحملة لتحويل المستخدمين لمؤيدين للسياسة بشكل فعال أكثر".

وأضاف أن "سياسة تيك توك المقترحة تركز فقط على التطبيق نفسه وتعمل الشركة لوحدها على تحريض المستخدمين ضد التشريع المقترح".