وزير الخارجية الأمريكي: لم تكن هناك خطط حربية خلال دردشة سيغنال
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الجمعة حكمًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار يقضي بوضع نحو 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة إدارية، وذلك قبل ساعات فقط من دخول القرار حيز التنفيذ.
جاء الحكم الذي أصدره القاضي كارل نيكولز، وهو قاضٍ في المحكمة الجزئية الأمريكية ومعين من قبل ترامب، قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم فيه تطبيق الإجازة الإدارية المدفوعة الأجر لجميع الموظفين المباشرين في الوكالة على مستوى العالم، مع بعض الاستثناءات، بحسب ما أورده موقغ "أكسيوس".
وجاء قرار المحكمة استجابةً لدعوى قضائية رفعتها النقابات الممثلة للعمال الفيدراليين وموظفي الخدمة الخارجية، والتي قدمت طلبًا للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد قرار الإدارة.
وتضمنت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة أسماء عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس ترامب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تم تعيينه مؤخرًا قائمًا بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واتهمت الدعوى المسؤولين بمحاولة تفكيك الوكالة بشكل غير قانوني، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة تتجاوز السلطة الرئاسية، حيث أن الكونغرس وحده يمتلك الصلاحية القانونية لحل أو دمج الوكالة مع وزارة الخارجية.
وحذرت النقابات في شكواها من أن القرار قد يؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف الأمريكية، ويضع مصالح الأمن القومي في خطر، كما قد يؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية، حيث ستصبح الوفيات حتمية إذا لم يتم إيقاف إجراءات الإدارة، وفقًا لما ورد في نص الدعوى.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة لإدارة ترامب في سعيها لإجراء تغييرات واسعة داخل USAID، في ظل استمرار المعارك القانونية حول نطاق صلاحيات الرئيس في إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية في الأسابيع المقبلة، بينما تراقب الأوساط السياسية والحقوقية عن كثب تداعيات هذه القضية على مستقبل السياسات الإنسانية والتنموية الأمريكية.
