ترامب : "يجب أن نحصل" على غرينلاند
تواجه مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني وأحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا، أزمة قانونية مصيرية قد تنهي طموحاتها السياسية.
القضية، التي تتعلق بمزاعم سوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي، باتت في صدارة المشهد السياسي، في وقت يتزايد فيه الضغط على لوبان لتقديم أجوبة مقنعة أمام المحكمة.
وفي خضم محاكمة مثيرة مليئة بالاتهامات الخطيرة حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، تبدو لوبان محاصرة بين أدلة دامغة ودفاع يفتقر إلى الحجة القوية. فهل تكون قرارات المحكمة المرتقبة في ربيع 2025 بإعلان عدم أهليتها للترشح بمثابة نهاية لطموحاتها الرئاسية؟
وقال جان-لوك دورفييه، الباحث المتخصص في القانون الدستوري بمعهد الدراسات السياسية في باريس، إن القضية تمثل تحديًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا للوبان، مشيرًا إلى أن الحكم بعدم أهليتها السياسية قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل اليمين الفرنسي ويؤثر على قيادته.
وأضاف دورفييه لـ"إرم نيوز"، أن المحكمة تبدو عازمة على إثبات نزاهة المؤسسات الفرنسية في محاسبة السياسيين بغض النظر عن مكانتهم. لكنه أشار إلى أن إستراتيجية الدفاع التي تتبناها لوبان، والمبنية على المراوغة وإنكار المسؤولية، قد تزيد من احتمالية صدور حكم صارم ضدها.
من جانبها، قالت كلير بوسكيه، الخبيرة في السياسة الأوروبية بمركز الدراسات الأوروبية في جامعة السوربون، لـ"إرم نيوز"، إن القضية تتجاوز البُعد القانوني لتلامس سياقًا أوسع يتعلق بصورة فرنسا على الساحة الأوروبية.
وأوضحت بوسكيه أن المزاعم المتعلقة بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي تهدد سمعة لوبان داخليًا وخارجيًا، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق معايير صارمة في محاسبة أعضائه.
وأضافت أن الحكم المتوقع قد يحمل رسالة واضحة ضد محاولات الالتفاف على القوانين الأوروبية، مؤكدة أن التداعيات السياسية ستنعكس بقوة على حزب التجمع الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على شخصية لوبان كرمز أساسي لاستقطاب الدعم الشعبي.
وفي جلسة عُقدت بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدا التوتر واضحًا بين لوبان ورئيسة الدائرة الجنائية الحادية عشرة، القاضية بينيديكت دو بيرتوي. أثناء الجلسة، قطعت القاضية حديث لوبان، معربة عن استيائها من ردودها المطولة وغير المباشرة.
وقالت القاضية بحزم: "مدام لوبان، لا يمكننا قضاء ساعات في سماعك تكررين الأمر نفسه دون تقديم إجابات واضحة على أسئلة المحكمة". كلماتها حملت تحذيرًا صريحًا، مما أبرز استياء المحكمة من إستراتيجية الدفاع التي وصفها العديد بأنها متعجرفة وغير مقنعة.
وتتعلق القضية بمزاعم عن سوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي من خلال توظيف مساعدين برلمانيين في مهام حزبية، مما أثار جدلًا سياسيًا وقضائيًا واسعًا.
بعد ستة أسابيع من الجلسات المكثفة، زادت حدة المخاطر مع التوصيات التي قدمها الادعاء العام في 13 نوفمبر. فقد طالب المدعيان، لويز نيتون ونيكولا باريه، بفرض غرامات تصل إلى 1.6 مليون يورو على 25 متهمًا، إضافة إلى غرامة قدرها 2 مليون يورو على حزب التجمع الوطني، كما اقترحا أحكامًا بالسجن تشمل 12 حكمًا بالسجن النافذ و13 حكمًا مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى أحكام بعدم الأهلية السياسية لجميع المتهمين، بما فيهم لوبان، التي قد تواجه تنفيذ القرار بشكل فوري.
مع هذه التطورات، تبدو لوبان أمام لحظة حاسمة في حياتها السياسية. فهل ستنجو من هذا "الكمين القضائي"، أم أن المحكمة ستضع نهاية لمسيرتها السياسية قبل ربيع 2025؟
وبين مراوغات الدفاع وضغوط المحكمة، يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن مارين لوبان من تجاوز هذا الزلزال القانوني؟ أم أن القضاء سيكتب نهاية طموحاتها السياسية، لتدخل فرنسا حقبة جديدة في مشهدها السياسي.
