إعلام حوثي: 11 غارة أمريكية استهدفت مناطق عدة في صنعاء
كشفت تسريبات جديدة عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية تحت إشراف الوزير برونو ريتيلو، تُظهر استعدادات الحكومة الفرنسية لتصعيد الأزمة مع الجزائر.
والوثيقة التي تم إعدادها قبيل الاجتماع الوزاري المشترك حول الهجرة في باريس، تضمنت سلسلة من الإجراءات القسرية ضد الجزائر بهدف الضغط عليها.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة في الوثيقة استدعاء نحو 20 قنصلا جزائريا في فرنسا من قبل وزارة الخارجية والداخلية، للتذكير ببنود اتفاق 1994 بين البلدين، والضغط على الجزائر لإعادة فتح المفاوضات حول ما يُوصف بـ"انتهاك الجزائر لالتزاماتها".
كما أوصى ريتيلو بتعليق نشاط شركات النقل البحري والجوي الجزائرية في فرنسا، وإلغاء اتفاق الهجرة المبرم في عام 1968.
وترتكز التوصيات على عدد من الحوادث المثيرة للجدل، أبرزها اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي، والتدخلات المكثفة للمؤثرين الجزائريين في فرنسا، فضلاً عن رفض السلطات الجزائرية استقبال المطرودين.
ووفقًا للوثيقة، منذ يناير الماضي، رفضت الجزائر استقبال نحو 10 مهاجرين طردتهم السلطات الفرنسية.
واتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة "إذلال فرنسا"، وأشار إلى ضرورة تغيير الموقف تجاه الجزائر عبر تدابير تتجاوز الإجراءات الحالية، مثل القيود المفروضة على دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية.
في المقابل، أعلن ريتيلو تنفيذ "رد تدريجي" ضد الجزائر، فقد تم بالفعل إعادة بعض الرعايا الجزائريين لدى وصولهم إلى مطار رواسي.
كما كشف عن منع دخول زوجة السفير الجزائري لدى مالي إلى الأراضي الفرنسية، بدعوى عدم استيفاء الوثائق اللازمة، وهو ما عمق التوترات بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات سابقة أن بلاده ستلتزم بالعمل على اتفاقات الهجرة بين البلدين، لكن قرارات جديدة تؤكد أن الحكومة الفرنسية قد تلجأ إلى إجراءات إضافية، بما في ذلك استبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين من عملية تسوية أوضاع الإقامة في القطاعات التي تعاني نقصًا في اليد العاملة.
وبينما تعد هذه الخطوات وسيلة ضغط جديدة على الجزائر، يرى المحللون أن مراجعة اتفاقية 1968 قد تفتح المجال أمام التفاوض على بدائل جديدة، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين في ملف الهجرة.
