الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة
يسود القلق شوارع الجزائر، مع كل تصعيد دبلوماسي مع وفرنسا، لكن هذه المرة يبدو أن الأزمة تأخذ منحى أكثر خطورة.
وأثار القرار الفرنسي بإعادة النظر في اتفاقيات 1968، والذي جاء على خلفية توتر متزايد، مخاوف واسعة بين الجزائريين الذين يرون في ذلك تهديدًا مباشرًا لمصالحهم، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب صحيفة "لا تريبين" الفرنسية.
وبالنسبة للكثيرين، فإن هذه المواجهة السياسية ليست مجرد نزاع بين حكومتين، بل قد تكون مقدمة لـ"عقوبة جماعية" تمس آلاف العائلات الجزائرية التي تعتمد على الروابط الثقافية والاقتصادية مع فرنسا.
فهل نحن أمام أزمة عابرة أم بداية لقطيعة طويلة؟
وفق الصحيفة، فإن الجزائريين لا يتقبلون بسهولة أن تُفرض عليهم الإملاءات، خاصة عندما تأتي من باريس.
وأضافت: "فمنذ إعلان وزير الداخلية الفرنسي موقفًا متشددًا بشأن إعادة النظر في اتفاقيات 1968، تصاعدت التوترات لتصل إلى مستويات غير مسبوقة".
ونقلت صحيفة "لا تريبين" الفرنسية، شهادة أحد الجزائريين، ويدعى سعيد، موظف حكومي يبلغ من العمر 48 عامًا ويقطن في حي تيليملي الراقي في أعالي العاصمة.
وقال سعيد: "عندما حصل ابني على تأشيرة الدراسة في فرنسا قبل سنوات، كانت الفرحة لا توصف، حتى إن زوجتي أطلقت الزغاريد من شدة سعادتها، أما اليوم فنحن نعيش على أعصابنا خشية أن يصبح هذا الحلم بعيد المنال لأبنائنا".
من جهته، قال طارق مسعود، شاب جامعي، إنه كان يحلم بالسفر إلى فرنسا بعد الانتهاء من دراسته، إلا أن الحلم بات مستحيلًا بعد التوترات الجديدة بين فرنسا والجزائر.
كما أشار شاب آخر 20 عامًا، ويدعى يوسف مرزوقي، إلى أنه لا بد أن تفصل السلطات الفرنسية بين طلبات الدراسة والهجرة، موضحًا أن حلم الدراسة في فرنسا هو حلم كل شاب جزائري، ولا يمكن خلطه بالتوترات السياسية.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن "مشاعر القلق هذه ليست فردية، بل هي انعكاس لحالة من الترقب والاضطراب في الشارع الجزائري، حيث يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الأزمة إلى مزيد من التعقيد في العلاقات الثنائية، سواء على مستوى التأشيرات أم الاستثمارات أم حتى التعاون الأمني".
ووفقًا للتقرير فإنه لا يمكن إنكار أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لطالما كانت متأرجحة بين المد والجزر، لكن هذه المرة تبدو الأمور أكثر تعقيدًا.
ففرنسا، التي تعاني من أزمات داخلية وضغوط سياسية، تحاول استعادة سيطرتها على ملف الهجرة، فيما ترى الجزائر أن أي محاولة للمساس بهذه الاتفاقيات هو انتهاك مباشر لحقوقها وسيادتها.
وبينما تستمر المواجهة السياسية، يبقى المواطن الجزائري هو الأكثر تأثرًا، إذ بات يخشى أن يجد نفسه في قلب أزمة لا يد له فيها، لكنه سيدفع ثمنها. فهل ستنجح الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة؟
