البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال عتاد جوي لتعزيز الوضع العسكري بالشرق الأوسط
دخلت قارة إفريقيا العام الجديد وسط تحولات عسكرية لافتة في منطقة الساحل، في حين سيكون حاسمًا بالنسبة لمصير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مع انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميًا هذا الشهر.
ويتزامن ذلك مع ترقب الأفارقة سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب عودته للبيت الأبيض.
وشهدت هذه الدول الثلاث في غرب إفريقيا انقلابات وتحولات عسكرية متتالية دون أن يتمكن الرأي العام المحلي من معرفة أجندة الجيوش للعودة إلى النظام الدستوري.
ومن خلال إدراج بند مخصص لتنظيم الانتخابات في موازنة عام 2025، يمكن أن تكون مالي أولى الدول الثلاث التي ستشرع في طريق العودة إلى النظام الدستوري مع إجراء عدة انتخابات في العام الجديد.
وفي غياب الانتخابات، تستطيع النيجر تنظيم مؤتمرات وطنية وعد بها "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي يتولى السلطة في نيامي.
أما في بوركينا فاسو، فلا يوجد أي غموض بشأن المسألة، حيث مدد الحاكم العسكري إبراهيم تراوري الفترة الانتقالية العسكرية لمدة خمس سنوات في عام 2024.
في الأثناء ستنتهي عضوية بوركينا فاسو ومالي والنيجر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحلول 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وستُعقد جلسة وزارية استثنائية للمنظمة في الربع الأول من العام الجديد لتحديد الترتيبات العملية للانفصال بين دول تحالف الساحل الثلاث وإيكواس.
ومن المقرر أن تتركز المناقشات على مصير مواطني هذه الدول الثلاث الذين يعملون في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي مؤسساتها المتخصصة الموجودة في بعض الدول الأعضاء الخمسة عشر.
وبالعودة إلى السياق الحالي الخاص في غرب إفريقيا الذي يتميز بالأزمات الأمنية، والتوترات بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكونفدرالية الساحل، فضلًا عن عدم الاستقرار السياسي الذي نجم من تكرار الانقلابات العسكرية، فإن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول 2025 في ساحل العاج تمثل تحديات تتجاوز بكثير البلاد.
وما زال ترشح الرئيس الحسن واتارا موضع شك، ومن ناحية أخرى، لا تزال الشكوك قائمة بشأن مصير سلفه لوران جباجبو، المصمم على خوض الانتخابات على الرغم من إدانته القانونية التي أصبحت نهائية.
وبسبب الاضطرابات التي تلت انتخابات 2010-2011، والتي خلفت مئات القتلى، ينتاب سكان ساحل العاج القلق بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2025.
في المقابل، وبموجب الدستور الجديد الذي تم اعتماده في أبريل نيسان 2024، يجب أن تنتقل توغو من النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني في عام 2025.
وسيجعل هذا الإصلاح رئيس مجلس الوزراء هو محور المؤسسات بدلًا من رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه مايو أيار 2025.
وفي رأي مراقبين، فإن هذا الإصلاح الدستوري من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي في توغو، الدولة الواقعة في قلب غرب إفريقيا التي تواجه تحديات أمنية وانقلابات عسكرية.
أما أكثر ما يترقبه الأفارقة فهو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني الجاري وتطلعهم لتقديم قدر أكبر من الاهتمام لإفريقيا، حيث تلتزم الولايات المتحدة بالحرب ضد التطرف.
وفي الماضي، قدمت واشنطن مساعدات للدول الإفريقية التي تواجه التهديد الإرهابي بتدريب الوحدات العسكرية ومنحها المعدات المتخصصة.
في المقابل تملك الولايات المتحدة برنامجين اقتصاديين رئيسيين على الأقل للقارة، هما مؤسسة تحدي الألفية وفرصة النمو الإفريقي "أغوا".
