إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية عنيفة على حي التفاح بمدينة غزة
طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارا ميارا، مساء الخميس مرة أخرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من استمرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة.
وعزت ميارا مطلبها إلى ما وصفتها بسقطات بن غفير الإدارية عبر تدخلاته في مهام غير ذات صلة به في جهاز الشرطة الإسرائيلي.
وهذه المرة الثانية التي تطالب فيها المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بإقالة بن غفير.
وقد تدخلت المحكمة العليا في إسرائيل لإجبار نتنياهو على إقالة بن غفير، وهو ما قابله نتنياهو بالرفض والتعهد لبن غفير بحمايته من المحكمة ومن المستشارة القانونية.
وأورد الإعلام العبري تفاصيل الأزمة، التي ترجع لـ"التدخلات غير السليمة" لبن غفير في أنشطة الشرطة، بما يضر في إمكانية ضمان استقلال الشرطة بعيدا عن الأمور السياسية.
وشددت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على ضرورة التحرك بسرعة قبل الدخول في مواجهة مع المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة أنها لم تحرك الالتماسات الكثيرة التي تقدم بإقالة بن غفير من وقت لآخر لضعفها.
وأشارت إلى أن المخالفات هذه المرة "كثيرة"، ولا يمكن السكوت عليها، لأنها تمس باستقلالية الشرطة، إلى جانب المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها بن غفير.
وفي رسالتها إلى نتنياهو، عرضت المستشارة القانونية بالتفصيل سلسلة من الأمثلة والحالات التي تجاوز فيها بن غفير سلطته، وتدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة وارتكب "انتهاكًا متعمدًا لسيادة القانون".
مع ذلك، فإن نتنياهو أكد أن إقالة بن غفير عبر محكمة العدل العليا هي "الطريق السريع نحو أزمة دستورية".
وقال بن غفير نفسه إن المستشارة القانونية للحكومة تريد الإطاحة بالحكومة، وأضاف: "إن نجحوا معي فسيفعلونها مع نتنياهو".
