إيران.. "الفساد المالي" يحول دون ترشح وزير الثقافة لانتخابات الرئاسة

كشف مصدر إيراني، الجمعة، عن قرار مجلس "صيانة الدستور" باستبعاد وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري، بسبب اتهامه سابقًا بـ"الفساد المالي".

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "مجلس صيانة الدستور استبعد إسماعيلي بسبب الحكم العام 2015 بتلقي رشوة.

وقد جرى نقض هذا الحكم من قبل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان يتولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية".

وكان مهدي إسماعيلي يتولى منصب المستشار الثقافي والاجتماعي لرئيس السلطة القضائية في عهد رئيسي الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية.

وكان الحرس الثوري الإيراني رفع شكوى ضده العام 2015 بتهمة تلقي رشوة وتورطه بقضايا فساد مالي، وتضمنت هذه القضية 42 متهمًا، كان إسماعيلي هو المتهم السابع والثلاثين منهم، وأسقطت إدانته وبرأته المحكمة العليا.

أخبار ذات صلة

منع شقيق رئيسي من الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية (صور)

رسالة وزراء لمجلس صيانة الدستور

وقبل الإعلان المرتقب للمرشحين النهائيين لخوض الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور، بعث عدد من الوزراء في الحكومة الإيرانية رسالة إلى المجلس يطالبون فيها بتأييد صلاحية إسماعيلي وعدم استبعاده.

وجاء في الرسالة التي سربتها وسائل إعلام محلية إيرانية، يطالب فيها عدد من أعضاء الحكومة مجلس صيانة الدستور بتأييد أهلية محمد مهدي إسماعيلي.

ويتضح في الرسالة من بين الموقعين عليها وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني، ووزير النفط جواد أوجي، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية، وميثم لطفي رئيس منظمة شؤون العمل في الحكومة، وأنسية خزعلي نائب الرئيس لشؤون المرأة، ومحمد علي نيكبخت وزير الزراعة، وعيسى زارع بور وزير الاتصالات، وعلي بهادري جهرمي المتحدث باسم الحكومة.

كما تتضمن الرسالة توقيع وزير الطاقة علي أكبر محرابيان، وعلي سلاحقة رئيس منظمة البيئة، وعباس علي آبادي وزير الصناعة والتجارة.

فيما لم يوقع على هذه الرسالة رئيس الحكومة المؤقتة محمد مخبر دزفولي و وزير النقل والمواصلات مهراداد بذرباش المرشح للانتخابات الرئاسية وأحد الأشخاص المعارضين لترشيح إسماعيلي.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية أن هذه الرسالة تؤكد صعوبة تأييد مؤهلات إسماعيلي رغم إعداد هذه الرسالة وإرسالها إلى مجلس صيانة الدستور.

وهناك خمسة مسؤولين في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة هم "مهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب الرئيس ورئيس مؤسسة الشهداء، وصولت مرتضوي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وداوود منظور رئيس منظمة الموازنة".