الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
تستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في ديسمبر /كانون الأول المقبل بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وسيكون في قلب هذه القمة التصديق على القرار النهائي بشأن انسحاب تحالف دول الساحل الأفريقي؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو من التكتل الإقليمي.
وعلى الرغم من أن الدول الثلاث أعلنت انسحابها بأثر فوري في يناير 2024، إلا أن معاهدة "إيكواس" في مادتها 91، تفرض إجراء مدته عام واحد قبل أن يصبح قرار المغادرة ساري المفعول.
وينص هذا الحكم على أنه يجب على أي دولة ترغب في الانسحاب، "أن تخطر الأمانة التنفيذية بقرارها كتابياً، خلال سنة واحدة، والتي ستقوم بدورها بإبلاغ الدول الأعضاء.. وفي نهاية هذه الفترة، إذا لم يتم سحب الإخطار، تتوقف الدولة عن كونها عضوًا في إيكواس".
وبالتالي، فإن الموعد النهائي سينتهي في يناير 2025، مما يعني أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو لا تزال أعضاء من الناحية القانونية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى هذا الموعد النهائي. لكن المواقف غير المرنة للدول الثلاث تشير إلى تأكيد وشيك لانسحابها في قمة منتصف ديسمبر.
ومنذ إعلان المغادرة، لم تُظهر دول "كونفدرالية الساحل" الثلاثة أي علامة على المصالحة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وعلى الرغم من الوساطات الدبلوماسية المكثفة ومؤتمرات القمة الاستثنائية والحملات الإعلامية التي تحذر من العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لهذا الانسحاب، ظل قادة المجالس العسكرية في مالي عاصيمي غويتا وبوركينافاسو إبراهيم تراوري والنيجر عبد الرحمن تياني متمسكين بقرارهم.
وتفاقمت التوترات مع معارضة الدول الثلاث للعقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها منظمة "إيكواس"، خاصة بعد الانقلابات المتعاقبة في هذه الدول.
وعززت هذه العقوبات، التي يُنظر إليها على أنها تدخل في شؤونهم، رفضهم لمنظمة غرب أفريقيا، التي يتهمونها بخدمة المصالح الأجنبية، لاسيما فرنسا.
ويرجع انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي رفض عقوبات "إيكواس"، إذ ترى الدول الثلاث أن المنظمة تجاوزت صلاحياتها من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية اعتبرتها "غير عادلة".
كما ترغب هذه الدول، التي أصبحت الآن متحالفة عبر تكتل جديد بالساحل الإفريقي في إعادة تعريف سيادتها وعقد شراكات دولية من خارج التحالفات التقليدية، وخاصة مع جهات فاعلة مثل روسيا.
في حين ظلت "إيكواس" محل انتقادات واسعة لعدم قدرتها على حل الأزمات الأمنية والسياسية في المنطقة بشكل فعال، وخاصة مكافحة التطرف.
وما لم يحدث تطور مغاير، فإن "قمة ديسمبر" يمكن أن تمثل النهاية الرسمية للعلاقات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأعضاء الثلاثة.
وسيجبر هذا الرحيل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إعادة التفكير في أساليب عملها وتعزيز آلياتها لتجنب المزيد من الانشقاقات في سياق إقليمي مجزأ.
