مصادر فلسطينية: غارة إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة
وصف تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، محاولات الرئيس دونالد ترامب لاستغلال المزايا الاقتصادية لواشنطن بأنها "خرقاء" و"غير مدروسة"، محذرًا من أن هذه السياسات قد تُشكل أكبر تهديد حتى الآن لهيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي ظل العملة المهيمنة في التجارة والتمويل العالميين لأكثر من 7 عقود، فإن حروب ترامب التجارية قد تهدد هيمنة الدولار الراسخة وتطيح به عن عرشه العالمي.
وبحسب المجلة، إذا تحقق التهديد الحقيقي لمكانة الدولار، فإن الولايات المتحدة والعالم سيكونان في وضع أسوأ؛ إذ إن غياب الدولار لتسهيل التجارة والتدفقات المالية قد يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة فقر الناس في كل مكان.
وفي حين أن عزلة الولايات المتحدة لن تحقق انتعاش الصناعة الذي تزعم إدارة ترامب أنها تسعى إليه، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وجفاف أسواق رأس المال ستكون النتيجة الحقيقية لتراجع الدولار هي زوال القوة الاقتصادية ذاتها التي يحاول الرئيس ترامب ممارستها.
وأشار التقرير إلى أن مكانة الدولار، الذي تجاوز الجنيه الإسترليني البريطاني، في منتصف عشرينيات القرن الماضي، كعملة مفضلة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، تعتمد على عدة خصائص يجب أن تتمتع بها أي عملة إذا كانت تأمل في أن تشكل النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لمعظم الدول.
فعلى المستوى الأساسي، يجب أن تكون هذه العملة سائلة، أي سهلة البيع والشراء، ويجب أن يوافق معظم الأفراد والبنوك والشركات على استخدامها في معاملاتهم.
ولطالما هيمن الدولار على كلا الجبهتين، حيث كانت نسبة ما بين 85 و90% من المعاملات بين العملات في أسواق الصرف الأجنبي تتضمن الدولار.
وعلى نظام المراسلة المالية المعروف باسم "سويفت"، الذي تستخدمه البنوك الدولية لتبادل عشرات التريليونات من الدولارات يوميًا، تتم حوالي 50% من المعاملات بالدولار، بزيادة عن حوالي 35% قبل عقد من الزمن.
وأضاف التقرير أن عملة الاحتياطي العالمي لا تحتاج إلى أن تكون سائلة وواسعة الانتشار فحسب؛ بل يجب أيضًا أن تعمل كوحدة حساب مشتركة للسلع المتداولة عالميًا، وأن يعتبرها الأفراد والشركات والبنوك المركزية مخزنًا موثوقًا للقيمة.
كما يحتاج البلد الأصلي للعملة، الولايات المتحدة، إلى أسواق مالية كبيرة ومفتوحة مع فرص استثمارية جذابة يحكمها القانون بشكل متوقع.
وعلاوة على ضرورة استقرار سوق سندات الحكومة الأمريكية، الذي يُعد الأكبر في العالم ويبلغ حجمه حوالي 28 تريليون دولار، أي ما يزيد عن ربع السوق العالمية للديون الحكومية.
وتابع التقرير أنه بالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، السيولة، والاستخدام الواسع، والأمان، فليس من المستغرب أن يشكل الدولار غالبية الاحتياطيات الدولية، وقد فعل ذلك لعقود.
وعلى الرغم من قوة الدولار، فإن عودة ترامب إلى السلطة شكلت تهديدًا حقيقيًا لمكانته لأول مرة منذ أجيال، بحسب التقرير.
ونظرًا لغياب البدائل الفعّالة، فمن غير المرجح أن يكون الضرر قاتلًا على الفور، لكن المؤكد أن خطر التراجع النهائي ووتيرة التراجع المحتملة قد ازدادا.
وعلى أقل تقدير، ستؤدي تصرفات ترامب إلى تآكل العوامل الداعمة لهيمنة الدولار.
وبينما ارتفع الدولار في أسابيع ترامب الأولى مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية سياسات ترامب التضخمية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل والتخفيضات الضريبية المقترحة فإن هذه السياسات نفسها وما أحدثته من حالة من عدم اليقين الاقتصادي، تُلقي بثقلها الآن على الدولار، حيث تتوقع الأسواق أن تُلحق ضررًا كبيرًا بالنمو الأمريكي، خاصة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته العالمية الصارمة وواسعة النطاق.
كما أن اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب التجارية، ونقص العمالة الناجم عن عمليات الترحيل، وعدم اليقين السياسي العام، قد تُلحق ضررًا بثقة الشركات والمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق، وتباطؤ النمو، وانخفاض أسعار الفائدة.
ونتيجةً لسياسات ترامب إلى حد كبير، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر الأسهم الأمريكي الرائد بنحو 20% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أكبر هامش ربح منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ونوه تقرير المجلة إلى أن مخاطر سياسات ترامب على الدولار ستكون أكبر، فبدايةً، ستُلحق الرسوم الجمركية العالمية الهائلة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي، ضررًا لا رجعة فيه بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري، وهذا بدوره سيقوّض الحاجة إلى الدولار واستخدامه.
كما ستوفر العقوبات سببًا آخر للبحث عن بدائل أخرى، حيث تشير حملة الضغط الأقصى التي شنتها الإدارة الأمريكية على إيران، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد فنزويلا، إلى أن الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات قد يتصاعد أكثر في ولاية ترامب الثانية.
وخلص التقرير إلى أنه حتى إذا لم تُطح التهديدات بالدولار تمامًا، فإن أي تراجع في مكانته ستكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والعالم؛ إذ يوفر وضع الدولار كاحتياطي فوائد هائلة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومية والقدرة على فرض عقوبات صارمة.
