وسط جدل سياسي.. برلمان السنغال يرجئ انتخابات الرئاسة لنهاية العام

وافق البرلمان السنغالي، الاثنين، على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول رغم احتجاجات عامة دفعت بعض نواب المعارضة إلى عرقلة الإجراءات لحين تدخل قوات الأمن.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس ماكي سال غير المسبوق يوم السبت عن التأجيل والذي دفع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى وضع دستوري غامض يهدد بتشويه سمعتها بأنها مركز استقرار ديمقراطي في منطقة تجتاحها انقلابات.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات خارج البرلمان أثناء مناقشة النواب لقانون تأجيل الانتخابات الذي اقترح في البداية تأجيل الموعد من 25 فبراير/ شباط إلى 25 أغسطس/ آب وإبقاء سال في السلطة حتى تنصيب خليفته.

وبحلول المساء، وقبل التصويت النهائي مباشرة، جرى تعديل مشروع القانون لاقتراح موعد لاحق للانتخابات في 15 ديسمبر كانون الأول، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 105 أعضاء في البرلمان المؤلف من 165 مقعداً.

ومن المرجح أن يؤدي التعديل الذي جرى في اللحظة الأخيرة لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول بدلاً من أغسطس/ آب إلى إثارة المزيد من ردود الفعل العنيفة من المعارضة والمخاطرة بتكرار الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي ساهمت فيها بقدر ما التجاوزات الاستبدادية المزعومة لسال.

وبعد ساعات من المناقشات الإجرائية، كان من المقرر أن يبدأ المشرعون مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه عندما هرع نحو 10 من أعضاء المعارضة إلى المنصة المركزية ورفضوا المغادرة، مما أدى إلى توقف عمل البرلمان.

وبعد أكثر من ساعتين، أبعدتهم قوات الأمن عن المنصة مما سمح بمواصلة التصويت.

وقال جاي ماريوس سانيا، أحد النواب المعارضين للتأجيل والذي كانوا يرتدون وشاحاً بألوان العلم السنغالي "ما تفعلونه ليس ديمقراطياً وليس جمهورياً".

اعتقالات ومواجهات

واجه تأجيل موعد الانتخابات معارضة قوية في أماكن أخرى اليوم الاثنين. وأظهرت وثائق المجلس الدستوري أن ثلاثة على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين قدموا طعونا قانونية على التأجيل. وتعهد مرشحان آخران بالطعن عليه في المحاكم.

وتجمع نحو 100 محتج خارج البرلمان اليوم الاثنين بعد مواجهات أمس الأحد وهتفوا "ماكي سال ديكتاتور". وطاردتهم الشرطة في الشوارع الجانبية واعتقلت من طالته منهم.

وقطعت السلطات مؤقتا خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من ليل الأحد مشيرة إلى رسائل كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وتهديدات للنظام العام. وأخرجت العديد من المدارس التلاميذ مبكرا.

وقالت قناة والف التلفزيونية الخاصة إنها مُنعت من البث أمس الأحد وأُلغي ترخيصها.

وقال متظاهر يدعى دامي، والذي اكتفى بذكر اسمه الأول فقط، لرويترز "عُرفت السنغال بأنها دولة ذات ديمقراطية قوية لكن لم يعد هذا هو الحال. الشيء الوحيد الذي نريده هو انتخابات نزيهة"، موضحا أنه قلق من أن يتمسك سال بالسلطة إلى أجل غير مسمى.

وانضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى مجموعة من الهيئات الإقليمية والحكومات الغربية التي تطالب بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

انقلاب مؤسسي

قال سال، الذي لم يترشح للانتخابات بعد بلوغه الحد الدستوري وهو فترتين في السلطة، إنه أرجأ الانتخابات بسبب خلاف حول قائمة المرشحين وفساد مزعوم داخل الهيئة الدستورية التي تعاملت مع القائمة.

ويؤيد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي مُنع مرشحه من الترشح بسبب قضايا الجنسية المزدوجة، التأجيل واقترح مشروع قانون التأجيل في البرلمان قبل إعلان سال.

وجرى إقرار مشروع القانون بدعم من الحزب الحاكم وائتلاف لأحزاب معارضة يضم الحزب الديمقراطي السنغالي.

لكن آخرين رفضوا التأجيل بغضب. ووصفته منصة إف24، وهي مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني التي وقفت وراء مظاهرات سابقة، وكذلك المرشح الرئاسي المعارض خليفة سال، بأنه "انقلاب مؤسسي".