أبرز دلالات ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية

أكدت معاهد استطلاعات الرأي أنّ الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية شهدت ارتفاعًا لافتًا في نسبة مشاركة الناخبين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

ووفق الأرقام المنشورة تزامنًا مع إجراء الجولة الثانية، فقد ارتفعت نسبة المشاركة لدى الشباب والمسنين ولدى سكان المدن وسكان الريف وبين الأغنياء والفقراء، ومثل ارتفاع هذه النسب ظاهرة عامة شملت فئات المجتمع الفرنسي كافة.

ويقول متابعون إنه من الصعب الحديث عن أسباب محددة، ولكن هذا الإقبال اللافت يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، عبرت عنها حركات احتجاجية قوية خلال السنوات الماضية، مثال حركة السترات الصفر، دون أن تقدم الحكومة إجابات عملية حقيقية، وهو ما عدّه المراقبون أنه سبب رئيس في اندفاع الناخبين نحو اليمين المتطرف لتوجيه رسائل قوية وعقاب الرئيس ماكرون.

 

وفي قراءة لفئة الناخبين ارتفعت نسبة مشاركة العمال في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية إلى 54%، بالمقارنة مع انتخابات 2022 إذ كانت هذه النسبة 38%، ولكن هذه الفئة التي كانت تصوت بغالبية ساحقة في الماضي لصالح الحزب الشيوعي، تحولت خلال العقود الثلاث الأخيرة، وصوت 57% منهم لصالح التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف.

ولكن إمكانية وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أدّت إلى تجنيد أعداد كبيرة من ناخبي اليسار أو اليمين التقليدي، الذين كانوا قد توقفوا عن التصويت في الانتخابات المتعاقبة، معتبرين أنهم لن يغيروا شيئًا من السياسات المهيمنة عبر الانتخابات، وساهم ذلك في ارتفاع نسب المشاركة.

ويقول مراقبون إنه بصرف النظر عن دوافع الناخبين من وراء ذهابهم إلى مكاتب الاقتراع يعكس الأمر في نهاية الأمر عودة الفرنسيين إلى ممارسة السياسة بعد سنوات طويلة اعتبر فيها الكثيرون أنه لا فائدة من ذلك.