أعلنت حركة "إم 23" المسلحة، التي تحارب حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية في شرقي البلاد، أنها لن تشارك في "مباحثات السلام"، في حين أكدت كينشاسا مشاركتها.
ومن المقرر إجراء هذه المباحثات الثلاثاء في لواندا عاصمة أنغولا.
وهذه المحادثات هي الأولى بين كينشاسا و"إم 23" منذ عاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق جمهورية الكونغو، واستولت على مساحات واسعة من الأراضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
واتهمت الحركة في بيان "مؤسسات دولية معينة" بـ"تقويض جهود السلام عمدا"، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الاثنين على بعض أعضاء الجماعة المسلحة.
ورأت الحركة أن "العقوبات المتعاقبة المفروضة على أعضائنا، بما في ذلك تلك التي تم اعتمادها عشية المناقشات في لواندا، تعرض للخطر الحوار المباشر وتمنع أي تقدم".
ونددت الجماعة المسلحة المناهضة للحكومة باستمرار "الحملة العدائية" من حكومة كينشاسا.
وأكدت أنه "في ظل هذه الظروف، أصبح إجراء المحادثات مستحيلا".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك لم تعد منظمتنا قادرة على مواصلة مشاركتها في النقاشات" التي ينظمها الرئيس الأنغولي جواو لورنسو وسيط الاتحاد الافريقي في هذا الصراع.
وكانت الجماعة المسلحة، التي "رحبت" في البداية بإعلان المحادثات، أعلنت الاثنين أنها سترسل وفدا من 5 أشخاص إلى لواندا خلال النهار.
وأكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية مشاركتها، وعندما سئلت المتحدثة باسم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، تينا سلامة، عن إعلان الحركة، قالت لفرانس برس "الوفد الكونغولي يغادر كينشاسا متوجها إلى لواندا. سنلبي دعوة الوساطة الأنغولية".
وصباح الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات ضد أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو، بما في ذلك العديد من قادة حركة "إم 23"، بينهم زعيمها برتران بيسيموا ومسؤولون في الجيش الرواندي.
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن نحو 4 آلاف جندي رواندي يدعمون حركة إم 23 التي تدعي الدفاع عن مصالح التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
