محللون: الانتخابات أحدثت "صدعًا عميقًا" في معسكر ماكرون

قال محللون سياسيون إن المعسكر الرئاسي في فرنسا يتعرض لـ"صدع عميق"، مؤكدين أن على الرئيس إيمانويل  ماكرون إعادة ترتيب أوراقه بعد النتيجة "الكارثية" لمعسكره خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال أستاذ العلوم السياسية كريستوف بوتان لـ"إرم نيوز" إنه "خلال رحلة ماكرون إلى واشنطن يومي الأربعاء والخميس، ظل المعسكر الرئاسي ساكنًا ولم يصل إلى توافق حول المشهد المقبل (مرحلة ما بعد الانتخابات)".

وأوضح أن رسالة الرئيس إلى الفرنسيين، التي يطلب فيها من الأحزاب "بناء أغلبية قوية وتعددية"، لم يكن لها أي تأثير على معسكره، فيما تواصل الجبهة الشعبية الجديدة المطالبة بتولي منصب رئاسة الوزراء.

مشهد كارثي

وذكر بوتان أن هذا "المشهد الكارثي" هز ماكرون أمام قادة معسكره الذين تم استدعاؤهم إلى الإليزيه صباح الجمعة، لافتًا إلى أنه على ما يبدو أن رئيس الوزراء على وجه الخصوص هو المستهدف بالغضب الرئاسي.

وبينما طالبت إليزابيث بورن وجيرالد دارمانان، اللذان استقبلهما الرئيس وجهًا لوجه مرة أخرى، بقيادة جماعية لمجموعة النهضة في البرلمان لفترة مؤقتة، فضل أتال، بدعم كبير من النواب الذين نجوا من حل البرلمان، فرض السيناريو نفسه.

وصوتت المجموعة صباح اليوم السبت، لتولي أتال رئاسة مجموعة حزب النهضة في البرلمان الفرنسي، إذ تم انتخابه بأغلبية 84 صوتًا من أصل 98 نائبًا مسجلاً من حزب النهضة.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة ليبراسيون الفرنسية: "سيكون لدينا جابريلب رئيسًا للوزراء ورئيسًا للمجموعة حتى نهاية أغسطس/أب".

وأضاف "عندما تكون قويًا، وتتحد، لا أحد يلوي ذراعك"، في إشارة إلى انقسامات داخل الحزب.

الجمع بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجموعة برلمانية اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات

برونو كوتراي، باحث سياسي

وحول تضارب المناصب، الحكومية والبرلمانية، قال الباحث السياسي الفرنسي في مركز العلوم السياسية للأبحاث السياسية، برونو كوتراي لـ"إرم نيوز" إن هناك تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية الجمع بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجموعة برلمانية، مع الإشارة إلى أن ذلك يشكل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح أن رئيس الوزراء الفرنسي ليس الوحيد المعني بهذا السيناريو، لافتًا إلى أنه تم انتخاب وزير الزراعة الحالي مارك فيسنو يوم الأربعاء الماضي على رأس مجموعة برلمانية من نواب حركة "مودم" (يمين وسط).

وأشار إلى أن أتال قدم استقالته يوم الاثنين الماضي غداة الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، كما جرت العادة في الجمهورية، لكن ماكرون هو الذي رفض ذلك، مطالبًا إياه بالبقاء في منصبه "في الوقت الراهن"، من أجل "ضمان استقرار البلاد".

ووفقًا لمعلومات صحيفة بوليتيكو، أكدتها أيضًا صحيفة "لوموند" الفرنسية، يجب على ماكرون أخيرًا قبول استقالة الحكومة في 17 يوليو/تموز، وبالتالي السماح للوزراء المنتخبين بالجلوس في الجمعية والمشاركة في أعمالها.

وتابع أنه بمجرد قبول هذه الاستقالة، يبقى الوزراء في مناصبهم فقط لإدارة الشؤون الجارية ويفقدون معظم وظائفهم التنفيذية، في انتظار تعيين رئيس وزراء جديد وفريق حكومي جديد.

نبذ اليسار

وفي هذا الشأن، رأى كريستوف بوتان، أنه من خلال فوز رئيس الوزراء الفرنسي في هذه الحرب الخاطفة، يلعب أتال من أجل التحرر ضد الرئيس ماكرون الذي لم يستشره قبل حل المجلس. 

ولمدة ثلاثة أيام، انتقد أنصار دارمانان رئيس الوزراء الفرنسي الذي اقترح سياسة الانسحاب ضد التجمع الوطني بين الجولتين، التي استفاد منها مرشحو حزب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ما أدى إلى إحباط الجناح الأيمن في حزب ماكرون.

وفي اعترافه أمام نواب النهضة، حاول أتال درء الانتقادات من خلال الوعد بـ "حماية" الفرنسيين من حكومة تضم وزراء حزب "فرنسا المتمردة" أو حزب التجمع الوطني وهما اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، وذلك بالعودة إلى نبذ زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون وحزبه.

ودعا ماكرون، الذي من المتوقع أن يقبل استقالة الحكومة الثلاثاء، الجميع إلى إعطاء الأولوية لـ"الأمة بدلاً من الطموحات المبكرة في السلطة".