الأرجنتين.. الرئيس الجديد يواجه تظاهرات حاشدة

يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة احتجاجا على نهجه الاقتصادي الشديد التحرّر، في تحرّك قد يمهّد الطريق لمسار احتجاجي أوسع نطاقا وأطول أمدا.

ومن المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في التجمّع المنظّم في قلب بوينوس آيرس بمبادرة من الاتحاد العمالي العام، الذي يضم 7 ملايين منتسب، وبدعم من نقابات أخرى وحركات يسارية راديكالية ومنظمات اجتماعية.

ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في عدّة مدن أرجنتينية أخرى. كما أطلقت دعوات لتجمّعات تضامنية في عواصم أجنبية، أبرزها مدريد وباريس وبروكسل.

وبعد شهر ونصف الشهر من تولّي ميلي سدّة الرئاسة حاملا معه مروحة واسعة من مشاريع القوانين لإزالة الضوابط الاقتصادية، وتخفيض قيمة العملة بنسبة 54 %، وفرض تدابير تقشّفية من كلّ حدب وصوب، "فار الناس غضبا... وهي حالة لا يمكن نكرانها"، وفق ما صرّح به الأمين العام للاتحاد العمالي العام هكتور دايير، الذي يرى أن هذا التبرّم "يتخطّى بنطاقه" الطبقة العاملة.

ومن شأن هذا الإضراب أن "يظهر للعالم أن الشعب الأرجنتيني لا يقف صامتا"، بحسب ما قالته إستيلا دي كارلوتو، الوجه البارز في المجتمع الأرجنتيني ورئيسة حركة ما يُعرف بـ "جدّات ساحة مايو" التي دعت إلى الالتحاق بهذا التجمّع ضد رئيس "يريد بيع البلد برمّته".

وتشكّل ساحة البرلمان في العاصمة المحطة المحورية في هذا التجمّع، بالتزامن مع قيام النواب بالنظر في مجموعة واسعة من إصلاحات متنوّعة المواضيع مع أكثر من 600 لائحة يشار إليها بـ "قانون أومنيبوس"، تجدّ الحكومة لتمريرها في اللجان المختصّة.

وتعتبر الحكومة من جهتها أنه "ما من بديل" للإصلاحات وسياسات التقشّف لتقويم حسابات بلد تثقل الديون كاهله (عجز في الميزانية يساوي 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023، أعلى بنقطة واحدة من الهدف المحدّد) وضمان استقرار اقتصاد يخنقه التضخّم بنسبة 211 % في السنة.

ويحذّر القيّمون على هذا الاحتجاج من أن الجمع "الخارج عن السيطرة" لن يكتفي "بالسير بهدوء على الرصيف"، لكنه سيبقى "سلميا"، وفق بابلو مويانو، أحد المسؤولين في الاتحاد العمالي العام.

وتلوّح وزيرة الأمن باتريسيا بولريتش من جانبها باللجوء إلى بروتوكول حديث يتيح للقوات الفدرالية التدخّل وقت قطع مسلك مروري، مهدّدة بـ "نقل فاتورة" التدابير الأمنية إلى الجهات المسؤولة، كما حدث في تظاهرات في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وانتقدت الحكومة النقابات، الثلاثاء، معتبرة أنها تقف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وأنها شنّت "أسرع إضراب في التاريخ" أُعلن عنه بعد بالكاد 18 يوما من تولّي ميلي زمام الرئاسة. وهي رأت في هذا التحرّك "هراء مطلق"، في وقت تتبع فيه الإصلاحات "مسارها الديموقراطي" في البرلمان.