رغم التهديدات.. مخاوف من تراجع القوات الأوروبية في الساحل الأفريقي

حذر تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية "OIET"، من مخاطر ترك ساحة الساحل الأفريقي، فارغة، في ظل تزايد "الأعمال الإرهابية".

وأفاد التقرير بأن "عام 2023 هو العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه تصنيف أفريقيا كمركز للإرهاب على نطاق عالمي"، حيث كان ذلك الوضع يتركز قبل عقد من الزمن في الشرق الأوسط، قبل أن يتحول إلى الساحل الأفريقي.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، أنه "تم تسجيل أكثر من 1.600 هجوم في هذه المنطقة العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالعام السابق".

وإزاء الأزمة السياسية والأمنية وحالات الجفاف والفيضانات وما يعقبها من نقص الغذاء، حذر رؤساء وكالات الأمم المتحدة الرئيسة من تدهور الوضع الإنساني، حيث يحتاج نحو 17 مليون شخص إلى المساعدة، أي ما يعادل خُمس إجمالي السكان.

وأدى الافتقار إلى السلطة الحقيقية في أجزاء من الساحل الأفريقي، والتي يصعب حكمها بسبب موقعها الجغرافي، إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن المجاعة والوضع الاقتصادي.

وقال التقرير إن "الشباب الذين لجؤوا إلى التطرف بسبب ظروفهم المعيشية، وجدوا الحماية في الجماعات الإرهابية"، لافتا أن "انخفاض مؤشرات التنمية البشرية، ومعارضة الحكومة التي لا توفر فرصا للمستقبل تمثل مزيجا مثاليا لانتشار هذه الجماعات".

وأعلنت الحكومات العسكرية للنيجر ومالي وبوركينا فاسو في وقت سابق، انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

أخبار ذات صلة

لماذا يتلاشى الوجود العسكري الفرنسي في الساحل الأفريقي؟

وبحسب التقرير، فإن هذا الانسحاب يعني أن بعثة الاتحاد الأوروبي في "مالي"، التي تمتلك إسبانيا فيها قوة قوامها 140 فردًا، والتي تزود الجيش المالي بالتدريب العسكري والمشورة في تسلسل القيادة والسيطرة، هي الوحيدة المتبقية في المنطقة.

وكشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع، عن توجه لإنشاء "تكوين جيوسياسي" جديد لمنطقة الساحل "حيث ينتشر النفوذ الروسي".

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنهي البعثة الأوروبية في شهر أيار/مايو العام الجاري، مهمتها، لكن "من غير الواضح ما إذا كانت مالي ترغب في تمديد ولايتها أو أنها ستضع الوجود الغربي في المنطقة جانبًا".