ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في يونيو"
أفادت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة الإيرانية تواصل تصعيد القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، وكذلك قمع نشطاء حقوق الإنسان.
يأتي ذلك على الرغم من وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف القوانين الصارمة المتعلقة بالحجاب الإجباري.
وزادت السلطات الإيرانية، وفقًا للتقرير، من استخدام التكنولوجيا والمراقبة التجسسية، بما في ذلك تقنية "التعرف على الوجه"، في إطار جهودها لكبح المعارضة وكسر إرادة المحتجين.
وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية تستهدف النشطاء والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال القمع المستمر، مما يدفع البعض إلى مغادرة البلاد هرباً من الاضطهاد.
وحذرت اللجنة من أن 11 رجلًا و3 نساء يواجهون خطر الإعدام، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية أعدمت 10 متظاهرين خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية تعمل على توسيع عملياتها القمعية خارج البلاد، مستهدفة معارضيها في الخارج عبر التجسس والتهديدات والاختطاف المحتمل.
وكشفت اللجنة أن إيران أطلقت "مشروع نور" لتعزيز الضوابط على النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وفرضت عقوبات قاسية، بما في ذلك الغرامات والسجن وحتى الإعدام، ضد الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.
وطالبت لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء هيئة جديدة لمواصلة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت ماري ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، إن إيران شهدت تنفيذ 900 حالة إعدام في عام 2024، وهو أعلى معدل منذ عام 2015، كما تم تسجيل 179 جريمة قتل بحق النساء خلال العام نفسه.
وأعربت ساتو عن قلقها إزاء استمرار قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى بيئة إعلامية مقيدة بشدة حيث يواجه الأفراد تهديدات بالانتقام بسبب توثيقهم للانتهاكات.
وأكد التقرير أيضاً تأثير العقوبات الاقتصادية على حياة الإيرانيين، مشيراً إلى أن السلطات تستغل العقوبات كذريعة لتبرير القمع الداخلي.
ويُناقش التقرير في الجلسة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الثلاثاء، 28 مارس 2025، حيث يُتوقع أن يتم التركيز على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران وتأثيراتها على المجتمع الدولي.
