إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية عنيفة على حي التفاح بمدينة غزة
على الرغم من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، تعكس تباطؤ الأعمال في مشروع "طريق السلام" بين صربيا وكوسوفو التوترات المستمرة في العلاقات بين البلدين، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المفاوضات لتحقيق التطبيع بينهما.
ويُعتبر الطريق السريع، الذي يُفترض أن يكون جزءًا من الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي لغرب البلقان، مشروعًا محملاً بالرمزية حيث يسعى الاتحاد إلى حث صربيا وكوسوفو ذات الأغلبية الألبانية نحو "تطبيع" العلاقات بعد أكثر من ربع قرن من الحرب و17 عامًا منذ إعلان كوسوفو الاستقلال.
ولكن على الجانب الكوسوفي، على الأقل، تباطأت وتيرة العمل على الطريق السريع من بريشتينا إلى معبر ميردار الحدودي، مما يعكس حالة المفاوضات التي تقودها دول الاتحاد الأوروبي لحمل صربيا وكوسوفو على دفن خلافاتهما من أجل التكامل مع الكتلة.
ونقل موقع "بلقان إنسايدر" عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تم اختياره للمساعدة في التمويل، قوله: "يمكننا أن نؤكد أن المفاوضات جرت لتمويل طريق السلام، لكن المشروع لم يتقدم إلى الأمام لأن حكومة كوسوفو غيرت أولوياتها".
وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين بدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في كوسوفو ونحن على استعداد لإعادة النظر في تمويل هذا المشروع إذا جعلته حكومة كوسوفو أولوية".
وكان مشروع بناء طريق سريع يربط صربيا وكوسوفو مطروحًا على الطاولة منذ عام 2013، وفي عام 2017 كان جزءًا من معاهدة النقل التي وقعها الاتحاد الأوروبي و6 دول في غرب البلقان، بما في ذلك صربيا وكوسوفو.
وتم تصميم هذا الطريق كامتداد للممر الذي يربط أوروبا الوسطى ودول غرب البلقان بالموانئ في بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.
ويبلغ طوله المخطط الإجمالي 103 كيلومترات فقط، 3 أرباعه يمر عبر صربيا و27 كيلومترًا فقط في كوسوفو وتم تحديد الكلفة بـ 947 مليون يورو؛ وقالت كوسوفو إن جزءها الخاص من الطريق سيكلف 240 مليون يورو.
وبموجب الخطة، يجب أن يأتي حوالي 140 مليون يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي؛ وفي عام 2020، طلبت كوسوفو من بنك الاستثمار الأوروبي المساعدة في التمويل، ومنذ ذلك الحين تمت الموافقة على منحتين استثماريتين من الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يزال هناك اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي أو تقييم للمشروع.
وقال مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في بلغراد: "إذا قررت كوسوفو متابعة الاستثمار، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لإكمال التقييم وتقديم المشروع للموافقة عليه من قبل هيئاته الحاكمة".
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في كوسوفو: "يتعين على حكومة كوسوفو التفاوض على اتفاقيات قرض مع المؤسسات المالية الدولية الداعمة للمشروع ومواصلة البناء".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى قد رمت بثقلها وراء المشروع في سبتمبر/أيلول 2020، كجزء من اتفاقية التطبيع الاقتصادي الموقعة في البيت الأبيض، لكن كوسوفو لم تصادق على الصفقة أبدًا.
وكانت صربيا قد أكملت 5.5 كيلومتر من امتداد الطريق السريع وتعمل على امتداد آخر بطول 31 كيلومترًا.
وببدو أن هذا الطريق السريع يعكس المسار الصعب إلى الأمام في الحوار بين كوسوفو وصربيا.
