بقانون أطلق عليه اسم فتاة أمريكية قتلت على يد مهاجر غير نظامي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر غير نظامي في خليج غوانتانامو..
خلال توقيعه على القانون الذي سمي باسم "ليكن رايلي"، الطالبة الأمريكية البالغة 22 عامًا، التي قتلت علي يد مهاجر فنزويلي، أكد دونالد ترامب أن إجراء كهذا سيخلد اسم الفتاة في قوانين أمريكا، إذ سيجيز القانون احتجاز المهاجرين غير النظاميين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة قبل أن تتم محاكمتهم.
لكنه كالعادة لم يكتف عند هذا الحد من التصريحات فقد أضاف بأنه سيوقع على مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، هذه القاعدة أو السجن الذي عادة ما تخصصه الولايات المتحدة لاحتجاز المتهمين بالإرهاب، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي قال إن سجنهم بهذه القاعدة هو "عمل وحشي"، وإن "احتجاز مهاجرين غير نظاميين في قاعدة موجودة بالأراضي الكوبية يعد مخالفا للقانون".
بالعودة قليلًا إلى العام الماضي، ففي شهر سبتمبر، حصلت صحيفة نيويورك تايمز على وثائق أظهرت أن أمريكا تستخدم منذ عقود قاعدة غوانتانامو لسجن مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر، بحيث يتم إيداعهم في الحجز في مساحة منفصلة عن سجن المتهمين بالإرهاب.
ووفق تقرير الصحيفة فإنه رغم احتجاز المهاجرين في مكان منفصل، فإنهم يعيشون في حالة من الفراغ القانوني، محصورين في قاعدة عسكرية تعمل خارج نطاق قوانين الهجرة الأمريكية القياسية في ظروف غامضة، بينما أشار مسؤولون حكوميون إلى أن احتجاز المهاجرين في غوانتانامو هو ممارسة استمرت على مدى الإدارات الرئاسية، بهدف ردع طالبي اللجوء عن القيام بالرحلة الخطرة بالقوارب أو الطوافة إلى الولايات المتحدة.
