إثر فوز اليمين المتطرف.. ما الذي ينتظر أوروبا بعد "زلزال" الانتخابات؟

واجهت دول أوروبا، الأحد، "زلزالاً سياسياً" بعد إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية التي أكدت فوز تيار اليمين المتطرف في عدد من الدول خاصة فرنسا وألمانيا.

ورغم أن نتائج الانتخابات الأوروبية جاءت دون الإخلال بالتوازن السياسي في بروكسل، إلا أن تبعاتها على فرنسا ستكون ثقيلة، بحسب مراقبين.

وحققت الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة، وسط انتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى إثر نتائج الانتخابات، أعلن ماكرون حلّ "الجمعية الفرنسية" ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة في 30 حزيران/يونيو.

وجرت الانتخابات التي دُعي إليها أكثر من 360 مليون ناخب لاختيار 720 عضواً في البرلمان الأوروبي، منذ الخميس، في مناخ مثقل بالوضع الاقتصادي القاتم والحرب في أوكرانيا، وفيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات استراتيجية من الصين والولايات المتحدة.

وتصدر حزب "التجمع الوطني" بقيادة جوردان بارديلا النتائج في فرنسا بنسبة 32% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15,2%)، بحسب تقديرات معاهد الاستطلاع.

وبذلك سيحصل حزب "الجبهة الوطنية" على 31 من أصل 81 مقعداً فرنسياً في البرلمان الأوروبي.

"لا يمكن جمعها"

لكن اليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين لا يزال تقاربهما غير مؤكد بسبب خلافات كبيرة بينهما، خاصة في ما يتعلق بروسيا.

ويرى سيباستيان ميلار من "معهد جاك ديلور" في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "أصوات اليمين المتطرف واليمين السيادي لا يمكن جمعها معاً، وهذا سيحد من وزنهما المباشر في المجلس التشريعي".

ويضيف أن "صعود اليمين المتطرف الواضح خصوصاً في فرنسا، سيؤثّر حتما على المناخ السياسي الذي تعمل فيه المفوضية، وسيتعين على الغالبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار".

ويحذر المحلل قائلاً: "في حال الفشل في التأثير بشكل مباشر، سيكون اليمين المتطرف قادراً على التأثير بشكل خبيث".

وبينما يتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي تشريعات بالتنسيق مع الدول الأعضاء، يمكن لليمين المتطرف أن يجعل صوته مسموعاً في القضايا الحاسمة: الدفاع ضد روسيا التوسعية، والسياسة الزراعية، والهجرة، والهدف المناخي لعام 2040، ومواصلة التدابير البيئية التي يرفضونها بشدة.

وتبقى الغالبية مشكّلة من أحزاب "الائتلاف الكبير" الوسطي الذي يضم اليمين (حزب الشعب الأوروبي)، والاشتراكيين الديموقراطيين، والليبراليين (التجديد)، والذي تحصل عادة في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي.

ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي الأحد، فإن "حزب الشعب الأوروبي" سيحصل على 191 مقعداً، و"الديمقراطيون الاشتراكيون" 135 مقعداً و"حزب تجديد أوروبا" 83 مقعداً. ويتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعداً (مقارنة بأكثر من 70 حالياً).

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن "حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية وهذا مهم، سنبني حصناً ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم".

وفون دير لايين مرشحة لشغل المنصب مجدداً، ويتعين عليها الحصول على موافقة زعماء الدول الأعضاء ثم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي – الذين منحوها ثقتهم في عام 2019 بغالبية ضئيلة للغاية (9 أصوات).

"مستعدون للتفاوض"

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد توددت إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها، وقالت إنها ترى فيها شريكا مناسبا مؤيدا لأوروبا ومؤيدا لأوكرانيا - ما أثار استياء الليبراليين والاشتراكيين وكذلك الخضر.

في هذا الصدد، قال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي باس إيكهوت "هل سندعم أورسولا فون دير لايين؟ من السابق لأوانه الحسم. من الواضح جدا أننا مستعدون للتفاوض"، لكن بشرط استبعاد أي تقارب مع ميلوني.

وشدد على أن توسيع الميثاق الأخضر "عنصر مهم للغاية" في برنامج المفوضية المستقبلي، رغم أن حزب الشعب الأوروبي متردد جدا في هذا الشأن.

وأكدت ميلوني التي ترأست قائمة حزبها في هذه الانتخابات، أنها تريد "الدفاع عن الحدود بوجه الهجرة غير النظامية، وحماية الاقتصاد الفعلي، ومكافحة المنافسة غير النزيهة".

كما أن انقسامات اليمين المتطرف حول الموقف الذي يجب تبنيه تجاه موسكو يمكن أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات في الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز صناعتها الدفاعية بينما تواجه صعوبات في توفير التمويلات اللازمة.

وشدّدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بعد يومين من تعرضها لاعتداء في كوبنهاغن، على أن "المخاطر كبيرة".

وأشارت تحديداً إلى "السلامة والأمن في ظل الحرب في أوروبا" و"تغير المناخ" و"الضغط على حدود أوروبا" و"التغير المناخي" وتأثير "عمالقة التكنولوجيا".